أفريقيا برس – الجزائر. أقر مجلس وزراء الإعلام العرب، اليوم الأربعاء، الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية (منصات التواصل الاجتماعي).
وكانت المملكة الأردنية الهاشمية قد أعدت الاستراتيجية التي تم إقرارها اليوم بتكليف من مجلس وزراء الإعلام العرب، في دورته العادية الـ53 المنعقدة في العاصمة المغربية الرباط.
في السياق ذاته، أقر المجلس تشكيل فريق فني عربي للتفاوض مع شركات الإعلام الدولية، برئاسة الأردن وعضوية كل من السعودية، والإمارات، ومصر، والمغرب، وتونس، والعراق، والأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب واتحاد إذاعات الدول العربية.
ومن المقرر أن يعقد الفريق الفني اجتماعه الأول في شهر يوليو/ تموز المقبل في عمان؛ لوضع خطة عمل وآلية تفاوضية مع هذه الشركات.
تشمل الاستراتيجية الموحدة ورقة استراتيجية وتصور متكامل، ومشروع قانون استرشادي عربي موحد لتنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعي وحماية وسائل الإعلام العربية وجمهور المستخدمين، وكذلك مشروع قانون استرشادي عربي لمنع خطاب الكراهية، حسبما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.
تبرز الاستراتيجية مبدأ إنصاف المحتوى الفلسطيني، ومحاربة جميع أشكال الكراهية الرقمية ضد العرب والمسلمين، وأن ما يُنشر بالفضاء الرقمي لأي دولة عربية يخضع لتشريعات هذه الدولة التي تحدد المحتوى غير القانوني في وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.
وتقرر تطبيق الاستراتيجية العربية الموحدة على مزودي الخدمات والمحتوى الإعلامي متعدد الوسائط التي تهدف إلى الربح، ويشمل منصات وتطبيقات الإنترنت المصممة لتمكين المستخدمين من مشاركة محتواهم مع مستخدمين آخرين، أو تمكنهم من صناعة أو نشر محتوى متاح للعموم، وتسري بنود الاستراتيجية الموحدة على منصات التواصل الاجتماعي التي يكون عدد مستخدميها 500 ألف فأكثر داخل الدولة.
تتناول الاستراتيجية تنظيم منصات البث الرقمي التي تعمل بتقنية وأسلوب “Streaming” مثل تطبيقات “OTT” وخدمات “IPTV” التي توفر محتواها رقميًا عبر الإنترنت، حيث تلتزم شركات الإعلام الدولية والتواصل الاجتماعي، بتأمين قنوات واضحة الاستخدام للتبليغ عن المحتوى غير القانوني، وتوفير تمثيل قانوني لشركات التواصل الاجتماعي والمنصات في البلاد العربية.
وتنص الاستراتيجية على تمكين المستخدمين الأفراد أو مجموعات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق ومصالح المستخدمين، والتحقق من كيفية إدارة وتنظيم المحتوى على المنصات الرقمية، ومنع المستخدمين المكرّرين للمخالفات الجسيمة من الحضور على تلك الوسائل واستغلالها والنشر عبرها.
ويشمل المحتوى غير القانوني الذي تتعامل معه الاستراتيجية على سبيل المثال لا الحصر: الأخبار الكاذبة والمزيفة وحملات التضليل، خاصة ما يتسبب منها بفعل جرمي، وحملات التأثير في العمليات الانتخابية الديموقراطية بشكل ممنهج وممول، ونشر الدعاية الإعلامية والترويجية لمؤسسات محظورة بمقتضى التشريعات.
ونصت الاستراتيجية على عقوبات للشركات المخالفة، تتضمن غرامة لا تقل قيمتها عن 100 ألف دولار ولا تتجاوز 2 مليون دولار، أو غرامة مالية تصل نسبتها إلى 6 في المئة من إجمالي عائدات عمليات وسائل التواصل الاجتماعي دوليا أيهما أعلى، أو الحجب المؤقت لوسيلة التواصل الاجتماعي إلى حين تصويب أوضاعها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
