أفريقيا برس – الجزائر. اقترحت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أن يحال قرار التصويت الخاص بـ”سحب الحصانة البرلمانية والإقصاء من عضوية المجلس في حق النائب المدان بصفة نهائية من قبل القضاء” إلى الجلسة العامة للتصويت، بدلا من لجنة الشؤون القانونية، في حين عرضت مقترحا يقضي بنزول الوزراء ليلا إلى مقر المجلس للرّد على الأسئلة الشفوية للنواب.
أنهت اللجنة القانونية بالغرفة السفلى للبرلمان إعداد المسودة الثانية لمشروع النظام الداخلي للمجلس المُنتظر عرضه أمام النواب قريبا، حيث توصلت هذه الأخيرة إلى صياغة توافقية حول بعض المواد محل الخلاف بين النواب.
ومن أبرز التعديلات المقترحة على المشروع ما تعلق بقضية سحب الحصانة البرلمانية من النائب الذي صدر في حقه قرار نهائي من القضاء يدينه بصفة نهائية، حيث يتولى النواب التصويت على القرار من عدمه في جلسة عامة بدلا من أعضاء لجنة الشؤون القانونية.
وحسب ما جاء في المسودة الثانية لمشروع النظام الداخلي للمجلس، فإن التصويت على قرار إقصاء النائب من البرلمان يأتي بعد الإخطار الذي يقدمه وزير العدل حافظ الأختام إلى مكتب المجلس، هذا الأخير يحيله بدوره إلى لجنة الشؤون القانونية التي تجتمع وتنظر في الشروط، وتُعد بعدها تقريرها النهائي بناء على المعطيات الواردة من العدالة، لتقوم إثرها بعرض التقرير للتصويت في جلسة عامة.
ومن بين التعديلات المقترحة من قبل أعضاء لجنة الشؤون القانونية، ما تعلق بإشكالية الإجابة على الأسئلة الشفوية، حيث اقترحت اللجنة أن ينزل الوزراء إلى مقر البرلمان ليلا، للرد على انشغالات النواب، خاصة وأن بعض أعضاء الحكومة يتحججون بضيق الوقت وكثافة النشاط الوزاري.
وفيما يتعلق بقضية الغيابات، تبنت اللجنة مقترح النواب ورفضت اللجوء إلى الاقتطاعات المالية، حيث فضلت هذه الأخيرة اتخاذ إجراءات وتدابير عقابية تحرم النائب من مناصب المسؤولية بالمجلس وكذا السفريات والدورات التكوينية.
وتعزيزا لدور اللجان البرلمانية، اقترح أعضاء اللجنة القانونية إضافة مادة جديدة في المسودة تنص على ضرورة توسيع عدد اللجان البرلمانية، من خلال إضافة لجنتين، الأولى لجنة تتكفل بمسألة الرقمنة، والثانية تهتم بالطاقات المتجددة.
بالمقابل، أبقت اللجنة على بعض المواد، كما جاءت في المسودة الأولى للمشروع، منها تحديد آجال الإجابة على السؤال الشفوي أو الكتابي بـ30 يوما، ابتداء من تاريخ التبليغ، وفي حال ورود سؤالين أو أكثر حول نفس الموضوع، تعطى الأولوية للسؤال الذي تم إيداعه أولا.
أما فيما يخص لجان التحقيق، يُودع اقتراح لجان التحقيق في قضية واحدة ذات مصلحة عامة ويبت المجلس في قبول اللائحة خلال أجل شهر واحد.
كما يُمكن أن تُشكل البعثة الاستعلامية البرلمانية المؤقتة حول موضوع واحد أو وضع معين بذاته، ويبت مكتب المجلس في قرار تشكيلها في مدة لا تتجاوز 20 يوما، وفي حال الاستعجال يُعلل الطلب ويقدم إلى رئيس المجلس للموافقة عليه في غضون 5 أيام على الأكثر.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
