أفريقيا برس – الجزائر. أبدى رئيس حلقة الأمير عبد القادر، رفيق تمغاري، بعض التفاؤل بإمكانية التهدئة نسبيا بين الجزائر وفرنسا على المدى المتوسط، شريطة الحفاظ على قنوات الحوار بين البلدين، مؤكدا أن الجالية الجزائرية أول من يدفع ثمن التوترات نتيجة تزايد المضايقات العنصرية من قبل الشخصيات الفرنسية وآخرها تصريحات الوزيرة السابقة نويل لونوار عبر قناة “سي نيوز”.
قال رفيق تمغاري إن “حلقة الأمير عبد القادر قامت بمجهودات كبيرة لمواجهة الحملات السياسية والإعلامية التي استهدفت الجالية في فرنسا، خاصة من قبل بعض الأحزاب اليمينية واليمين المتطرّف التي اعتادت استغلال قضايا الهجرة والهوية كورقة ضغط انتخابية”.
وأوضح تمغاري أن الحلقة بادرت بجمع توقيعات من سياسيين وباحثين على إشعار وتبليغ رسمي ضد التصريحات المسيئة التي صدرت عن الوزيرة الأوروبية السابقة لونوار، كما راسلت وكيل الجمهورية الفرنسية، وتواصل أيضا، حسبه، اتخاذ خطوات أخرى لم تُعلن عنها في الوقت الحالي لأسباب إستراتيجية.
وأشار المتحدث إلى أن الحلقة لطالما وضعت الدفاع عن الجزائر والجالية المقيمة في فرنسا ضمن أولوياتها، معتبرا أن هذه الجالية كانت دوما الطرف الأول الذي يدفع ثمن أي توتر سياسي أو اجتماعي، سواء في فرنسا أو بين البلدين.
وأكد تمغاري أن التصريحات العنصرية المتزايدة ضد الجزائريين والمهاجرين عموما لا تأتي بمعزل عن السياق، بل تعكس مناخا سياسيا متأزما تغذّيه عوامل متعددة، من أبرزها صعود اليمين المتطرف الذي يوظف خطاب الكراهية لجذب أصوات انتخابية، بالإضافة إلى أزمات داخلية تعيشها فرنسا مثل البطالة وتراجع الخدمات العمومية، وهو ما يدفع البعض إلى تحميل المهاجرين المسؤولية. كما أشار إلى أن الذاكرة الاستعمارية غير المعالجة بين الجزائر وفرنسا تظل حاضرة، حيث يُنظر إلى الجزائريين كرمز لصراع الهوية الفرنسية.
وفيما يخص تعامل القضاء الفرنسي مع القضايا المتعلقة بالعنصرية، أكد تمغاري أنه يتحرك باستقلالية من الناحية النظرية، إلا أن الواقع يثبت أنه يتأثر أحيانا بالضغط الإعلامي والسياسي، خاصة في الملفات الحساسة ذات الطابع السياسي. وذكر أنّ هناك بعض المحاكمات التي جرت بسبب خطابات عنصرية صادرة عن شخصيات معروفة مثل إيريك زمور ومارين لوبان، لكن العقوبات كانت خفيفة مقارنة بخطورة الخطاب الذي رُوّج له والذي يمس السلم الاجتماعي والتماسك المجتمعي.
ولخفض التوتر القائم بين الجزائر وفرنسا، شدد تمغاري على ضرورة العمل في أكثر من اتجاه. فعلى الصعيد السياسي، لا بد من فتح حوار مباشر وشجاع بين البلدين، يشمل الاعتراف المتبادل بالملفات التاريخية المؤلمة مثل الاستعمار والتجارب النووية وقضية الأرشيف. أما على المستوى الاقتصادي، فالمطلوب هو تعزيز شراكات قائمة على المصلحة المشتركة، بعيدا عن الخطاب المتعالي. وفي المجال الثقافي والاجتماعي، دعا المتحدث إلى فتح فضاءات للتبادل الإنساني من خلال الثقافة والفنون والتعليم، بهدف كسر الصور النمطية المتجذرة في الذهنية الفرنسية.
وفي ما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، يرى تمغاري أن الخطاب المتشنج سيستمر على المدى القريب، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في فرنسا، حيث سيكون ملف الهجرة في قلب النقاشات السياسية، لكنه أبدى بعض التفاؤل بإمكانية التهدئة نسبيا على المدى المتوسط، شريطة الحفاظ على قنوات الحوار بين البلدين، مؤكدا أن التاريخ والجغرافيا يفرضان على الجزائر وفرنسا التعاون رغم الخلافات.
وعن وضع الجالية الجزائرية في فرنسا، أوضح تمغاري أن هذه الجالية هي الأكبر عددا بين الجاليات الأجنبية ولها حضور قوي وفاعل في مختلف المجالات مثل الاقتصاد والثقافة والرياضة والسياسة. غير أن هذا الحضور لا يعفيها من التحديات المتزايدة، خاصة في ظل تصاعد الخطاب العنصري والخلط المتعمد بين الإسلام والهجرة والجريمة، فضلا عن التمييز في سوق العمل والسكن والإجراءات الإدارية المعقدة التي تواجهها العائلات الجزائرية بخصوص الإقامات والتأشيرات ولمّ الشمل.
وأعرب رئيس حلقة الأمير عبد القادر عن القلق المتزايد لدى العائلات على مستقبل أبنائها، متسائلا عما إذا كان الجيل الجديد سيتمكن من العيش بهويته المزدوجة دون أن يكون عرضة للوصم أو التهميش.
واختتم تمغاري حديثه بالتنبيه إلى أن أكبر المخاوف في الوقت الراهن تتعلق بإمكانية تقليص الحقوق المكتسبة بفعل صعود اليمين المتطرف، مثل الحق في الجنسية أو الإقامة أو ممارسة الشعائر الدينية بحرية، ما يجعل الجالية الجزائرية في مرمى الحملات الانتخابية وخطابات الشحن السياسي المتكررة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
