أفريقيا برس – الجزائر. أحال للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، على قسم الجدولة ملف “الفساد الفلاحي” المتابع فيه الوزير السابق للصناعة يوسف يوسفي، ورجل الأعمال خربوش وعدد من إطارات وزارة الصناعة والفلاحة، إذ سيتم برمجمة المحاكمة قريبا.
ونقلت مصادر “الشروق” أن قاضي التحقيق الغرفة الخامسة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي قد أحال ملف الفساد الفلاحي المتعلق “باستيراد الجرارات الفلاحية”، الخميس 11 نوفمبر الجاري، على قسم الجدولة لبرمجمة المحاكمة على أقصى تقدير شهر ديسمبر الداخل وهذا وفقا لأجندة القطب.
ويتابع المتهمون في قضية الحال، بعدة جنح تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، على غرار منح امتيازات للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود طبقا للمادة 26 الفقرة 1 من ذات القانون، تبديد أموال عمومية طبقا للمادة 29، سوء استغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 وتعارض المصالح طبقا للمادة 34 من هذا النص القانوني، وكذا تهمة مخالفة التشريع المتعلق بتنظيم الصرف، وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
تمديد الحبس لأويحيى ويوسفي وخربوش في ملف “الفساد الفلاحي”
وفي بداية أكتوبر الماضي، مددت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر فترة الحبس المؤقت لكل من الوزير السابق للصناعة يوسف يوسفي، ورجل الأعمال خربوش، المتابعين في ملف الفساد الفلاحي “استيراد الجرارات الفلاحية”، بالرغم من تجاوز المدة القانونية، وهذا بعد مرور 24 شهرا من إيداعهم الحبس.
ونقلت مصادر “الشروق” أن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، بعد أن رفضت طلب إجراء الخبرة المضادة لتقرير المفتشية العامة للمالية التي تقدم بها رجل الأعمال خربوش شهر ماي الماضي، قررت نهاية الأسبوع الماضي تمديد فترة الحبس المؤقت في ملف الحال لجميع الأطراف، حيث يتابع فيه كل من الإخوة خربوش، الوزير الأول سابقًا أحمد أويحيى ووزير الصناعة سابقا يوسف يوسفي، إلى جانب ولاة جمهورية و21 شخصا في وزارتي الصناعة والفلاحة، وإطارات بالبنوك والإدارات المحلية، بينما يتواجد الملف على مستوى الغرفة الخامسة لمحكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد.
ويتابع المتهمون في قضية الحال، بعدة جنح تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، على غرار منح امتيازات للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود طبقا للمادة 26 الفقرة 1 من ذات القانون، تبديد أموال عمومية طبقا للمادة 29، سوء استغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 وتعارض المصالح طبقا للمادة 34 من هذا النص القانوني، وكذا تهمة مخالفة التشريع المتعلق بتنظيم الصرف، وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
ومعلوم أن التحقيقات التي قامت بها فصيلة الأبحاث لدرك الجزائر في ملف مجمع “خربوش” المتخصص في الصناعات الزراعية وهندسة المياه والمشروعات الهيدروليكية، كشفت عن استيراد هذا الأخير لجرارات فلاحية، دون الحصول على مقررات من وزارة الصناعة أو ترخيص من أي جهة لسنوات عديدة، كما يتابع الإخوة “خربوش” في الشق المتعلق بتنفيذ الشركات الفرعية للمجمع عمليات كبيرة سمحت لهم بإقامة علاقات دائمة مع شركات عالمية على غرار “كابراري”، “كوليجان” و”إريميك” و”إيديبال بومباس”، “لاكروا سوفريل” “سيكو”، “نيوتيك بونسيل”، “تسورومي” و”تراكتو تكنيك”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
