أفريقيا برس – الجزائر. استجوبت هيئة محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، الخميس، رجل الأعمال “كمال شيخي”، والمدعو “البوشي”، حول وقائع تورطه رفقة رئيس بلدية القبة السابق في مخالفة بنود رخص الهدم وإلحاقه إضرارا ببناية تخص مواطنة من دون وجه حق، وهي الوقائع التي التمس بموجبها وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا لهما، عن تهم منح مزية غير مستحقة ومخالفة قواعد التعمير بتحطيم جزء من عقار الغير، وقبول مزية غير مستحقة وإساءة استغلال الوظيفة.
تحريك الدعوى العمومية في حق كمال البوشي انطلقت من شكوى قيدتها سيدة تقطن بإقليم بلدية القبة بالعاصمة لدى الجهات الأمنية، تتهمه فيها بمخالفته بنود رخص الهدم التي ألحقت ضررا كبيرا ببنايتها، وذلك بتواطؤ رئيس البلدية بعد ما حصل المتهم على عقار مجاور لمسكنها، إذ ألحق أضرارا جسيمة بها اضطرت رفقة عائلتها لمغادرتها خوف من انهيارها، بعد قيامه بأشغال الهدم، مضيفة في معرض الشكوى أن رئيس البلدية السابق لم يحرك ساكنا، بل قدم دعمه لصالح المتهم.
واستمعت المحكمة الخميس للمتهمين عبر تقنية المحاكمة المرئية حول وقائع ملف الحال، حيث أنكر كمال شيخي التهم المتابع بها، وصرح أنه تحصل على رخص الهدم والبناء بطريقة قانونية، وأضاف انه بعد أن أودع ملفه أمام لجنة الشباك الوحيد المكونة من عدة أعضاء والتي بعد دراسة ملفه تم منحه هذه الرخصة، كما استبعد المتهم وجود أي علاقة مشبوهة تربطه مع أي مسؤول، للحصول على العقار المكون من 6 طوابق.
وتمسك من جهته رئيس بلدية القبة السابق “ل.م” خلال محاكمته بإنكاره هو الآخر الوقائع التي وردت على لسان الضحية، وفند وجود أي علاقة شخصية أو وظيفية تربطه بالبوشي، مؤكدا أنه قام بعمله وفق ما ينص عليه القانون، ولم يمنح شيخي كمال أي مقابل آخر ولم يعامله معاملة تفضيلية، وصرح أن الشكوى جاءت بعد يوم من مباشرة شيخي كمال أشغال الهدم، أين تم إيفاد لجنة لتقصي الوقائع والقيام بالمعاينة الميدانية، وخلصت نتائجها أن شيخي كمال لم يخالف بنود رخصة الهدم.
وبالمقابل، رافعت هيئة دفاع الضحية، حول تورط المتهمين في التسبب بشكل مباشر في إلحاق الضرر ببناية موكلتها أثناء القيام بأشغال وهدم عقار قديم كاملا، من أجل انجاز نشاط ترقوي مستعملا عتادا اهتزازيا ومتجاهلا بذلك البند 5 لرخصة البناء، مما ألحق ضررا حسب الدفاع بملكية موكلته وجعلها تغادره مكرهة، وطالبت الضحية بتعويض قدره 20 مليار سنتيم عن مجمل الأضرار.
ولدى مرافعة دفاع المتهم اثناء المحاكمة، كشف الأخير أن موكله مرق عقاري، وأن نشاطه كان بصفة قانونية، كما قام بشراء العقار لاسترجاع القطعة الأرضية المشيدة فوقها لإنجاز مشروع عقاري آخر، مضيفا أنه وقبل مباشرة أشغال الهدم قام بإنجاز خبرة غير قضائية والتي أثبتت أن بناية الضحية قديمة وهشة تعود للعهد الاستعماري، ومشيدة بطريقة تقليدية فوق أسوار الملكية المجاورة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
