أفريقيا برس – الجزائر. صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الاثنين، بالعاصمة، على مشروع القانون المحدد لتنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها. وتمت عملية التصويت على مشروع القانون المحدد لتنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا في جلسة علنية ترأسها ابراهيم بوغالي رئيس المجلس بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
وأوضح التقرير التكميلي، “أن النقاش حول هذا النص القانوني كان “ثريا” وتضمن اكثر من 40 تدخلا للنواب والتي انصبت في مجملها على أن الأكاديمية “صرح علمي” يضاف إلى البناء المؤسساتي للمنظومة العلمية وترقية مركزها القانوني من خلال دسترتها وإفرادها بقانون خاص”.
وفي نفس السياق، اقترح النواب 19 تعديلا أهمها اقتراح امكانية نقل مقر الأكاديمية من مدينة الجزائر، وتكريس عدم إمكانية تحديد عهدة رئيس الأكاديمية لأكثر من مرة واحدة. وكان قد تم عرض هذا المشروع من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان منتصف الشهر الجاري، حيث أكد أن الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات هي هيئة “تفكير وخبرة واستشارة” في مختلف مجالات العلوم، و”شريك” لمؤسسات الدولة.
وأكد الوزير على أن مشروع هذا القانون جاء لـ”تعزيز عمل هذه الهيئة العلمية والتكنولوجية، التي تختلف من حيث تشكيلتها وشروط ومعايير قبول أعضائها ومهامها، عن سائر الهيئات العمومية الأخرى، التي تنشط في حقل العلوم والبحث العلمي”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
