افريقيا برس – الجزائر. قال الخبير في المالية والمحاسبة، حميد فوفة، الذي عين بأمر قضائي للقيام بخبرة مالية حول وضعية بنك الخليفة، لدى الاستماع إلى أقواله الثلاثاء، في ثالث يوم لمحاكمة المتهمين في قضية الخليفة بنك، بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة، إن علاقة العمل ما بين الوكالات والخزينة الرئيسية بالشراقة كانت تسير بطريقة “فوضوية”.
وقال الخبير المالي فوفة لدى الإدلاء بشهادته أمام رئيس جلسة المحاكمة التي انطلقت، الأحد الفارط، بعد قبول المحكمة العليا طلب النقض في أحكام المحكمة الجنائية لمجلس قضاء البليدة لسنة 2015، إنه وقف عقب تعيينه بموجب أمر قضائي صادر عن قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة لإجراء الخبرة المالية لبنك الخليفة على “عدم تسجيل تنسيق في تسيير العمل” ما بين الوكالات والخزينة الرئيسية بالشراقة.
وأضاف أن الخبرة المالية التي قام بها شهر ماي 2004 والتي شملت الخزينة الرئيسية بالشراقة أسفرت عن تسجيل ثغرة مالية فاقت الـ3 ملايير و277 مليون دينار نتيجة سحب أموال من تسع وكالات التي سجلت بها هي الأخرى ثغرات مالية وعدم إيداعها بالخزينة الرئيسية.
وحسب الشاهد، فإن هذه الأموال التي سحبت من تسع وكالات ولم تودع بالخزينة الرئيسية “حولت إلى وجهات أخرى مجهولة”، معتبرا أن هذه الأموال تم “اختلاسها في حالة لم يظهر أثر لها”.
بدوره، كشف المفتش الرئيسي مجيد رقاوة، الذي كلف بتفتيش الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة شهر مارس 2003 عن تسجيل ثغرات مالية لافتا إلى أن مبالغ مالية هامة سحبت من الوكالات ولم تودع بالخزينة الرئيسية.
وفي شهادته أمام المحكمة، أكد عضو اللجنة المصرفية لبنك الجزائر، عمر ناموس عن تسجيل اللجنة التفتيشية، التي كان أحد أعضائها، لعدة تجاوزات ببنك خليفة تتعلق خاصة “بعدم احترام قانون الصرف والقانون الداخلي للبنوك”.
ومن بين الشهود الذين استمعت إليهم أمس، رئيسة جلسة المحاكمة، نادية حميدي، الوزير السابق أبو جرة سلطاني الذي أنكر تلقيه أي إخطارات تخص إيداع أموال مختلف الصناديق التابعة للوزارة الوصية ببنك خليفة لما كان على رأس وزارة العمل.
وأضاف ذات الشاهد أن مختلف القرارات الخاصة بالصناديق التابعة للوزارة على غرار الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وصندوق معادلة الخدمات الاجتماعية التي أودعت مبالغ مالية ضخمة ببنك خليفة، يتخذها أعضاء مجلس الإدارة المطالبون بإخطار الوزارة الوصية بها في ظرف 15 يوما وهو الأمر الذي لم يتم القيام به عند اتخاذهم قرار سحب الأموال من بنوك عمومية وإيداعها بهذا البنك الخاص، على حد قوله.
يذكر أنه يوم الإثنين انتهت القاضية من استجواب جميع المتهمين الـ12 المتابعين في القضية، من بينهم المتهم الرئيسي خليفة عبد المؤمن الرئيس المدير العام السابق لمجمع خليفة ليتم الانطلاق اليوم في الاستماع إلى أقوال الشهود والأطراف المدنية.
ويواجه عبد المومن خليفة الذي يوجد رهن الحبس حاليا وباقي المتهمين الآخرين غير الموقوفين، تهم تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة وخيانة الأمانة والتزوير في محررات مصرفية والرشوة واستغلال النفوذ والإفلاس بالتدليس والتزوير في محررات رسمية علما أن بنك الخليفة أنشأ سنة 1998 وتولى إدارته العامة في البداية علي قاسي، قبل أن يعين مجلس الإدارة عبد المؤمن خليفة رئيسا مديرا عاما له من 1999 إلى غاية 2003.
وكانت المحكمة الجنائية بمجلس قضاء البليدة قد حكمت في 2015 على عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيسي في القضية بـ18 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج ومصادرة أملاكه.
