320 ألف شكوى تصل الوزارة.. والتقاضي الإلكتروني قريبا

2
320 ألف شكوى تصل الوزارة.. والتقاضي الإلكتروني قريبا
320 ألف شكوى تصل الوزارة.. والتقاضي الإلكتروني قريبا

افريقيا برسالجزائر. كشف القاضي بوزارة العدل، كريم سباغ، أن نحو 123 ألف صحيفة سوابق عدلية تم استخراجها الكترونيا منذ انطلاق الأرضية الرقمية في شهر فبراير الماضي، كما تلقت وزارة العدل 320 ألف شكوى خاصة بخدمة تلقى الشكاوى إلكترونيا، مشيرا إلى أنه يتم حاليا الإعداد للتحول التدريجي نحو نظام التقاضي الإلكتروني وانجاز مشروع التبليغ الإلكتروني.

وقال القاضي سباغ، لبرنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى، الثلاثاء، إن وزارة العدل بادرت بتجسيد عديد المشاريع ذات البعد الإستراتيجي لتحسين الخدمة العمومية وتطوير الخدمات القضائية عن بعد وتحسين نوعية العمل القضائي كرقمنة القطاع وعصرنة العدالة والنظام الآلي لتسيبر الملف القضائي ورقمنة الإجراءات القضائية بصفة عامة، مشيرا إلى أن هذه المشاريع عملت على تكريس مفهوم الإدارة الحديثة وتطوير مؤشرات الأداء وإعطاء أكثر شمولية وديناميكية للخدمات القضائية.

وأبرز أن بين الإنجازات المنجزة حتى الآن هي استحداث آلية تتيح للمواطنين إمكانية استخراج النسخة الإلكترونية لصحيفة السوابق العدلية عن بعد، وهو إجراء دخل حيز الننفيذ شهر فبراير الماضي.

وأوضح أن الإجراء أعفى المواطنين من عناء التنقل إلى الجهة القضائية إضافة إلى عدم اشتراط تقديم ملف الوثائق في الشكل الورقي، كما ساهم –يقول- في إضفاء السرعة على الأداء وتحقيق الشفافية وتشجيع العمل عن بعد وتحقيق الموازنة بين الجودة ونوعية الخدمات القضائية والتسريع في الفصل في القضايا وترشيد النفقات العمومية.

وقال إنه “منذ انطلاق الأرضية الرقمية باستخراج صحيفة السوابق العدلية في فبراير الماضي تم استخراج 123 ألف صحيفة الكترونيا، كما تم تلقي 320 ألف شكوى خاصة بخدمة تلقي الشكاوى إلكترونيا تم معالجة 3020 شكوى”، مشيرا إلى الشروع في تسجيل أرضية رقمية موجهة للمحامين تهدف –يقول- إلى التحول التدريجي نحو نظام التقاضي الإلكتروني في المادة المدنية تسمح –يضيف- للمحامين المسجلين بتسجيل العرائض عن بعد والدفع الإلكتروني لحقوق التسجيل وتبادل العرائض والمذكرات خارج الجلسات بين المحامين. كما تسمح بالإطلاع واستخراج القرارات القضائية الممضاة إلكترونيا، موازاة مع الإعداد لمشروع التبليغ الإلكتروني الذي يمثل –حسبه- طريقا مكملا لطرق التبليغ المقررة قانونا.

وأوضح أن هذا الإجراء الإلكتروني يسمح للمكلفين على مستوى مصالح البريد بتوزيع التكاليف بالحضور والاستدعاءات وتبليغ الأحكام إلى الأشخاص المعنيين.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here