أفريقيا برس – الجزائر. تضمن مشروع قانون جديد متواجد على طاولة البرلمان استحداث 5 أوسمة عسكرية في صفوف الجيش الوطني الشعبي، تمنح للمستخدمين العسكريين والمدنيين وللسلطات الأجنبية، تقديرا للكفاءة والشجاعة والابتكار، أبرزها وسام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ووسام القيادة العملياتية للسلوك المثالي ووسام الابتكار، على أن يُنزع الوسام من حامله في حال ارتكابه أفعالا مخلة بالشرف.
وجاء في مشروع قانون جديد، استحداث أوسمة عسكرية جديدة في الجيش الوطني الشعبي، وذلك في إطار مسعى يهدف إلى إثراء الإطار التشريعي المنظم للأوسمة، من خلال إدراج منهج حديث، يقوم على استحداث أربعة نياشين جديدة تمنح للمستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، ممن تميزوا بأعمالهم وإنجازاتهم وطريقة أدائهم للخدمة.
كما يشمل المشروع الجديد استحداث وسام خاص يمنح للسلطات الأجنبية العسكرية أو المدنية اعترافا بمجهوداتها الاستثنائية في مجال التعاون العسكري مع الجزائر.
ووفقا لما ورد في نص المشروع، فقد تم استحداث خمسة أوسمة رئيسية، أولها وسام القيادة العملياتية الذي يتضمن ثلاثة عشر مصفا، ويمنح للضباط العاملين في الجيش الوطني الشعبي الموجودين في نشاط الخدمة، والذين تميزوا بسلوكهم المثالي وإخلاصهم في ممارسة وظائفهم القيادية.
ويمنح هذا الوسام، حسب النص الجديد، مرة واحدة بعنوان كل مصف، كما يمكن منحه عن وظائف قيادية سابقة تم شغلها، ويقصد بالقيادة العملياتية، في مفهوم هذا القانون، كل الوظائف القيادية المسندة إلى سلطة عسكرية معينة وفق التنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني، والمتعلقة بتسيير واستعمال الوسائل والوحدات أو التشكيلات العسكرية العملياتية ضمن مكونات الجيش الوطني الشعبي.
ومن بين الأوسمة الجديدة أيضا، وسام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، الذي يمنح للمستخدمين العسكريين في نشاط الخدمة، ضمن مختلف تشكيلات ووحدات الجيش الوطني الشعبي، الذين قاموا بأعمال بالغة الأهمية وتميزوا بشجاعة استثنائية خلال مهام ميدانية ضد الإرهاب أو في عمليات تفكيك منظمات إجرامية.
ويمكن منح هذا الوسام بعد الوفاة، على أن يسلم في هذه الحالة لذوي حقوق المستخدمين العسكريين المعنيين، ويفرض على حاملي وسام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الاحترام والتقدير في كل مكان وتحت جميع الظروف.
كما تضمن المشروع استحداث وسام الابتكار، الذي يمنح للمستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني الموجودين في نشاط الخدمة، والذين تميزوا بابتكاراتهم في مختلف مجالات النشاط التي أسهمت في تحسين الفعالية العملياتية أو القدرات الدفاعية للجيش الوطني الشعبي، من خلال إعداد أو المساهمة في إعداد مشاريع أو أبحاث أدت إلى نتائج مبتكرة ذات قيمة مضافة.
إلى جانب ذلك، تم استحداث وسام التميز العلمي، الموجه للمستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني الحاصلين على رتبة جامعية لأستاذ، اعترافا بأعمال البحث أو الدراسات أو المؤلفات المرجعية في المجالين العلمي والتقني، التي أسهمت في خدمة الدفاع الوطني، ويشترط للحصول على هذا الوسام أن يكون المعني قد أتم ثلاث سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية في الرتبة الجامعية لأستاذ قبل الترشح.
ومن بين الأوسمة الجديدة أيضا وسام الشراكة مع الجيش الوطني الشعبي، الذي يمنح للسلطات الأجنبية، سواء العسكرية أو المدنية، التي شاركت بفعالية في أعمال التعاون والتبادل مع الجيش الوطني الشعبي في مختلف مجالات الدفاع والأمن الوطنيين.
ويأتي هذا الوسام ليحل محل وسام الشرف الممنوح بعنوان أجنبي، المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون رقم 90-28 المؤرخ في 24 نوفمبر 1990، والمتعلق بإحداث وسام الشرف، والمقترح إلغاؤه ضمن هذا المشروع.
وينص مشروع القانون كذلك على أن الأوسمة العسكرية المستحدثة لا تخول أي علاوة مالية، وتمنح من طرف رئيس الجمهورية بمرسوم، بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني، كما يتم الإشعار بالمراسيم الرئاسية الخاصة بمنح هذه الأوسمة في شكل شهادات تسلم لحامليها أو لذوي حقوقهم عند الاقتضاء، خلال حفل تقليد رسمي يقام بمناسبة عيد وطني، باستثناء وسام الشراكة مع الجيش الوطني الشعبي، الذي يمكن أن يسلم خلال حفل رسمي خاص.
كما أحال مشروع القانون إلى مراسيم رئاسية لاحقة لتحديد الخصائص التقنية للأوسمة الجديدة، ووصفها وعلاماتها المميزة، وشهادات الإشعار، وإجراءات الاقتراح والتسليم، إلى جانب شروط حملها.
كما نص على أن حمل الأوسمة العسكرية حق شخصي لصاحبها، يوقف أثناء فترة الحبس في حال الحكم على الحامل بعقوبة تتعلق بأفعال مخلة بالشرف، ويجرد من هذا الحق نهائيا في حالة الحرمان من الحقوق الوطنية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
