أفريقيا برس – الجزائر. يسدل المجلس الشعبي الوطني، الخميس، الستار على دورته البرلمانية الرابعة، ما قبل الأخيرة، والتي ميزها النقاش حول 17 مشروع قانون، إلى جانب بروز مبادرة سياسية لافتة تتعلق بمقترح قانون تجريم الاستعمار، والتي عرفت تقدما ملحوظا في الكواليس، رغم التزام أصحابها التكتم بشأن موعد إيداعها الرسمي لدى مكتب المجلس.
وحسب معطيات، فقد تم الانتهاء من صياغة وثيقة أولية شاملة لمقترح القانون، تضم 54 مادة قانونية، تتناول الجوانب المتعلقة بالجرائم الاستعمارية المرتكبة إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر، بما فيها المجازر، التجارب النووية، نهب الثروات، التجويع الممنهج، طمس الهوية الوطنية.
كما تضمنت الوثيقة المعدة مواقف الكتل البرلمانية الممثلة في المجلس، بما في ذلك تحفظاتها على بعض المواد ذات الصيغة الحساسة، إلى جانب مقترحاتها التي طرحت بهدف إثراء النص وضمان توافق سياسي واسع حول مضامينه.
غير أن أعضاء اللجنة المكلفة بصياغة الوثيقة يلتزمون بتكتم شديد بشأن مصيرها، رغم تأكيدهم على أن العمل بلغ مراحل متقدمة، من دون حسم نهائي حول ما إذا كان سيتم إيداع المقترح خلال الدورة المقبلة، أو تأجيله إلى ما بعدها، في ظل الحسابات السياسية المرتبطة بنهاية العهدة التشريعية الحالية.
وتؤكد المصادر ذاتها أن المبادرة التي أعلن عنها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي بمعية نواب الغرفة السفلى للبرلمان تحظى بدعم من كفاءات أكاديمية وخبراء في القانون الدولي، حيث تأتي في سياق سياسي وتاريخي خاص، وتستند حسب أعضائها إلى مبدأ العدالة التاريخية والحق في الذاكرة، لكنها لم تُودع رسميا بعد، وسط تضارب التقديرات حول ما إذا كان سيتم عرضها خلال الدورة الحالية (بقي منها ساعات محدودة)، أو تأجيل ذلك إلى الدورة المقبلة، والتي ستكون الأخيرة في عمر العهدة البرلمانية الحالية.
وحرص أعضاء اللجنة المكلفة بصياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار على دعم الوثيقة بأرضية معرفية دقيقة، من خلال تجميع معطيات تاريخية وبيانات موثقة حول الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي طيلة فترة احتلال الجزائر، سواء في مرحلة الغزو والتمدد العسكري، أو خلال قمع الانتفاضات الشعبية المتتالية، وصولا إلى المجازر الجماعية التي وقعت في ماي 1945، والتي راح ضحيتها آلاف الجزائريين، خاصة في مناطق قالمة وسطيف وخراطة، على خلفية مظاهرات سلمية مطالبة بحق تقرير المصير.
واعتمدت اللجنة هذه المعطيات التاريخية في عرض أسباب المقترح، بهدف ترسيخ شرعية المطالب الجزائرية بالاعتراف الرسمي والاعتذار والتعويض، ليس فقط على الصعيد الداخلي، وإنما أيضا في سياق التوجه نحو الرأي العام الفرنسي، وبعض التيارات السياسية في فرنسا التي باتت ترى في الاعتراف خطوة ضرورية لتجاوز جمود ملف الذاكرة الذي ظل رهينة التوترات السياسية بين البلدين.
كما أخذت اللجنة بعين الاعتبار التعقيدات القانونية التي قد تطرحها اتفاقيات إيفيان 1962، والتي يرى البعض أنها قد تستخدم كأداة لعرقلة أي مطالب رسمية بمحاسبة فرنسا على جرائمها الاستعمارية، ولهذا السبب، تم توسيع نطاق التجريم ليشمل كل مراحل الاحتلال الممتدة على مدى 132 عاما، وليس فقط فترة حرب التحرير الوطني، من خلال الإشارة إلى جرائم إبادة وتطهير عرقي، وطمس للهوية، إلى جانب التجارب النووية بالصحراء الجزائرية التي تسببت في أضرار بيئية وإنسانية جسيمة ما تزال آثارها قائمة إلى اليوم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
