أفريقيا برس – الجزائر. التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، توقيع عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير الأسبق للعدل، حافظ الأختام الطيب لوح، فيما طالبت الخزينة العمومية بتعويضات قدرها 300.000.000 دينار جزائري.
وقد مثل لوح، الثلاء 7 أكتوبر الجاري أمام هيئة محكمة الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، عن وقائع فساد توبع فيها من طرف قاضي التحقيق الغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الذي وجه له تهمتي التصريح الكاذب بالممتلكات والإثراء غير المشروع الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 04 و36 و37 من القانون رقم 06 ـ 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
وقد ركزت هيئة الدفاع في دفوعها الشكلية على مطالب بطلان إجراءات المتابعة في ملف الحال، لتقادم الدعوى العمومية وبطلان إجراءات المتابعة والتحقيق.
وعلى شاكلة المحاكمة الأولى، أنكر الطيب لوح جميع التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه شخص نزيه، وأن الاتهامات الموجهة إليه لا أساس لها من الصحة، وقال إنه تعرض لأزمة صحية خطيرة، وخضع لعمليتين جراحتين، الأخيرة كانت على مستوى القلب، مؤكدا أنه صارع الموت لمدة 7 ساعات كاملة.
وأوضح لوح أنه بريء ويحوز كل الوثائق والأدلة، مؤكدا أنه عندما كان عضوا في الحكومة بتاريخ 17 فيفري 2002 صرح بممتلكاته في 18 أوت 2002، وعند نهاية مهامه من الحكومة في31 مارس2019 صرح بممتلكاته أيضا خطيا، ثم قام بملء الاستمارة المعدة لهذا الغرض بتاريخ 14 جويلية 2019 وهذا قبل أن تطلب منه مصالح الوزارة الأولى التصريح في 114 أوت 2019.
وبخصوص التصريح الذي أرسله للرئيس الأول للمحكمة العليا يوم 15 جوان 2017، أكد لوح أنه لم يكن ملزما به، لأنه كان لا يزال عضوا في الحكومة، وأنه قد صرح به من باب التحيين ومن باب الشفافية، وبسبب هذا التصريح يقول أنه متابع بحجة أنه لم يصرح بملكية مسكن كائن بسطاوالي، مشددا على أن القانون واضح باعتبار أن التصريح بالممتلكات ليس بالحجز “التخصيص”، لأن العقد هو بيع على التصاميم، بمعنى أن السكن في طور البناء، ومن المفروض أن تكون العبرة بآخر تصريح بالممتلكات، وهو قد صرح بذلك به بعد انتهاء الوظيفة، وهو تصريح صحيح ويحتوى على العقارات الثلاثة فقط “شقة مرسى بن مهيدي، المسكن العائلي تلمسان، المسكن العائلي دالي براهيم”.
وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد وقعت في 7 جويلية الماضي حضوريا، وجاهيا وابتدائيا عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري في حق الوزير الأسبق للعدل، حافظ الأختام الطيب لوح مع مصادرة جميع الأملاك المحجوزة..
كما ألزم رئيس القطب المتهم الموقوف الطيب لوح بدفع 1 مليون دينار جزائري كتعويض عن الأضرار للخزينة العمومية، بعد أن قبل تأسيس هذه الأخيرة كطرف مدني، مع منحه مدة 10 أيام كآجال قانونية من أجل الاستئناف أمام محكمة الدرجة الثانية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
