افريقيا برس – الجزائر. تحولت جلسة اليوم الثالث من محاكمة رجل الأعمال محيي الدين طحكوت والوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزير الصناعة يوسف يوسفي، وكذا وزيري النقل عبد الغني زعلان وعمار غول وآخرين إلى حلبة صراع بين المدير العام للوكالة الوطنية للاستثمار، الذي حاول التهرب من مسؤوليته، والوزير الأول السابق عبد المالك سلال الذي ثار من زنزانة الموقوفين ويخرج كعادته عن المألوف حينما قال له “أنت كذاب.. والكذب حرام وأنت سبب كل هذا”.
وقد تواصلت محاكمة رجل الأعمال محيي ومن معه، لليوم الثالث على التوالي على مستوى الغرفة الأولى للقطب الجزائي المتخصص لدى مجلس قضاء الجزائر، حيث تم الاستماع إلى وزير النقل السابق للنقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان، والوزير السابق للصناعة والمناجم يوسف يوسفي إلى جانب المدير العام للوكالة الوطنية للاستثمار.
أكد الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان، الذي يحاكم في قضية الحال كوال ووزير، أن اللجوء إلى خيار كراء حافلات النقل بدلا من شرائها يعود إلى العجز المالي، ونقص الإمكانات المادية لاقتنائها من جهة، والاحتجاجات المتكررة للمواطنين، موضحا أن معظم هذه الحافلات التي تم كراؤها واستغلالها لصالح الفقراء والمعزولين من وسائل النقل وكان هدفي مساعدة “الزواولة ” لكن دفعت الثمن غاليا.
القاضي:
عندما كنت والي ولاية وهران كيف تم استئجار حافلات طحكوت دون غيرها…؟ زعلان: سيدي الرئيس لما كنت والي وهران قمت بأكبر عملية ترحيل، وسكانها يشهدون، حيث شهدت الولاية عملية إسكان واسعة، خاصة بالنسبة لهؤلاء الموطنين الذين يقطنون في الأقبية والبيوت القصديرية، وعلى هذا الأساس تم إعادة إسكانها في مناطق كبرى بواد تليلات في سكنات اجتماعية، ونظرا لكون جل هذه العائلات ذات الدخل المحدود جدا، وعليه لو لم توفر لها الدولة وسائل النقل، من المستحيل أن تتنقل إلى وسط المدينة أو العمل… زد على ذلك، فإن نقص وسائل النقل تسبب في احتجاجات متكررة للمواطنين أمام مقر الولاية، ما دفع بمدير مؤسسة “ايتوزا” بوهران أن يقوم بدراسة مالية، والتي أثبتت في النهاية أنه من الضروري تعزيز الحظيرة بوسائل النقل من خلال كراء الحافلات لتغطية طلبات.
وتابع زعلان، تصريحاته “لقد عملت بتفان…. وعن ملف طحكوت فقد حولته مصالح الولاية إلى وزارة النقل التي أبدت الموافقة وأنا منذ أن أبلغت مؤسسة “ايتوزا” بالموافقة، انسحبت وأنهيت علاقتي بها، إضافة إلى أن الوالي لا يحضر مراحل دراسة الملف”.
القاضي:
على أي أساس قمتم بكراء الحافلات من طحكوت..؟
زعلان:
جميع الصفقات المتعلقة بـ”إيتوزا” لا تمر على اللجنة الولائية لأن عندها لجانا داخلية، باعتبارها مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وهذه اللجان مشكلة من أعضاء خارج الولاية، حتى لا يكون هناك تأثير. وحتى قانون الصفقات العمومية يمنع الوالي من التدخل في مسار هذه الصفقات، وعليه فأنا لم أتدخل بتاتا سيدي الرئيس، بل كنت أعلم فقط بأن مؤسسة النقل الحضري لوهران أعلنت عن مناقصة وطنية، وخلال فتح الأظرفة وقع الاختيار على حافلات طحكوت.
القاضي:
وماذا عن ولاية الجزائر وأنت كنت وزيرا في تلك الفترة..؟
زعلان:
عندما تم تعييني كوزير للنقل في 25 ماي 2017، وجدت صفقة أبرمت مع طحكوت في أوت 2016، وأتذكر أن الوالي عبد القادر زوخ راسلني وأخطرني بأن الولاية نظمت عملية ترحيل كبرى وأن مصالح “ايتوزا” لا تكفي لنقل هذه الفئة، حيث اقترح علي كراء 300 حافلة، فكلفت مديرية النقل بدراسة الطلب وبالفعل فإن الأمين العام بالنيابة وافق على المقترح وبالتالي وافقت على ذلك، غير أن الصفقة تمت بعد الإعلان عن مناقصة مفتوحة لصالح طحكوت.. فقد كنت أسعى لمساعدة “الزواولة” والمحتاجين ودفعت الثمن غاليا.
زعلان:
صفقة واحدة تتعلق بـ300 حافلة، فوالي العاصمة زوخ طلب الموافقة على إيجار 160 حافلة وأنا وقتها عرضت على مجلس الوزراء اقتناء 70 حافلة من شركة “مرسيدس” إلا أن هذه الأخيرة لم تنفذ على أرض الواقع لأسباب أجهلها والتقرير يثبت ذلك سيدي النائب العام.
النائب العام:
الدولة أقرت شراء 1020 حافلة… ألا يوجد غلاف مالي لاقتنائها؟ ولماذا لجأت إلى الكراء إذا كانت قد خصصت لها ميزانية.
زعلان:
أشار تقرير الخبرة إلى أن والي العاصمة زوخ طلب الكراء، وهذا يعود للعجز المسجل في قدرات المؤسسة للنقل الحضري “إيتوزا”، المرتبط بعدم قدرة المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية والعمومية الكائنة بالرويبة على الالتزام بصفقة إنتاج 1020 حافلة وأمام هذا العجز تم اللجوء إلى خيار الاستئجار.
يوسفي:
الجزائر لها القدرة الكافية على صناعة السيارات رافع الوزير السابق للصناعة والمناجم يوسف يوسفي للسياسة الصناعية التي سعى إليها حينما كان وزيرا لتطوير صناعة السيارات في الجزائر بدل من تركيبها، والتي قال فيها وبكل ثقة إن “الجزائر عندها القدرة لذلك لأنها نجحت فعلا في تصنيع وإنتاج قطع غيار وعجلات بأنامل جزائرية مائة بالمائة، وأن المقررات التي تسير بها وزارة الصناعة حاليا موقعة من طرفه، والبلاد في 2020 تسير بها”.
القاضي:
ما قضية المقررات التقنية التي منحت لطحكوت..؟
يوسفي:
سيدي الرئيس حظيرة السيارات سنة 2019 هي 7 ملايين و2030 ستصبح 10 ملايين، فأنا أؤمن بصناعة السيارات وليس التركيب، وقد سعيت قدر الإمكان إلى تقليص الواردات وهو ما تحقق في سنوات 2016 إلى غاية 2019، حيث إن هذا التقليص يعود بالفائدة على الدولة من حيث اليد العاملة، المناولة، ومن حيث صناعة قطع الغيار، وكما نسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للمركبات في الجزائر، التي تحتاج من 400 إلى 500 ألف سيارة جديدة كل عام، وحقيقة بلادنا عندها القوة الكافية لصناعة السيارات وتطويرها.
وتابع يوسفي “أما فيما يتعلق بما قيل ويقال هنا وهناك بخصوص اختيار المتعاملين، فإن الذين يشتكون غالبا هم ليسوا راغبين في التصنيع بل في التسويق، أما فيما يخص المقررات التقنية فهي قرارات إدارية، وأنا وقعت بحكم صلاحياتي على المئات من المقررات وهي لا تمنح أي امتياز، كما أؤكد لكم سيدي الرئيس أن هذه المقررات التقنية هي نفسها تستعمل حاليا أي في 2020 لاستخراج السلع المحجوزة في الميناء”.
القاضي:
وماذا عن طحكوت…؟
يوسفي:
أنا لم أكن على رأس وزارة الصناعة والمناجم في الوقت الذي منحت الامتيازات لرجل الأعمال محيي الدين طحكوت، حيث وقعوا الاتفاقية مع “أوندي” في جانفي 2017، وأنا حين ذاك لم أكن وزيرا.. وأنا سيدي الرئيس في “عمري” ما سمعت بتحديد السيارات”، ومقرواي حسيبة هي من كانت المسؤولة عن تحديد الطرازات. ويتدخل النائب العام لطرح أسئلته على يوسفي “وقعت على مقررات خارج النماذج المحددة في الاتفاقية ما ردك..؟
يوسفي:
مهما منحت من امتيازات للمتعامل، إلا أنه يتقيد بإنجاز 100 ألف سيارة سنويا أي أن الرقم يبقى ثابتا.
النائب العام:
وقعت مقررين تقنيين مخالفين يتعلقان بمراقبة مطابقة المركبات..؟
يوسفي:
لم يكن المقرران مخالفين، ففي الأصل المقررات بعد التوقيع عليها مباشرة تفقد صلاحيتهما بعد سنة بالتحديد، فأنا مسؤول عن كل شيء بصفة وزير، لكن لست معنيا بمراقبة السيارات واحدة بواحدة لأنها ببساطة ليست من صلاحياتي كرجل أول في الوزارة.
النائب العام:
جددتم 12 مقررا تقنيا قبل نهاية الآجال بـ50 يوما ما ترتب عنه ضرر مالي للخزينة العمومية..؟
يوسفي:
لم يكن ممنوعا قانونا، فجميع المقررات كانت تخضع للمرسوم 2000/94، ولم تكن خاضعة لدفتر الشروط، وعن قولكم إنني كبدت خسائر للخزينة العمومية بعد تسبيقي توقيعي للمقررات فهذا غير منطقي فطالما عرفت في وسط عملي بالنزاهة والصرامة ومحاربة البيروقراطية.
حاول المدير العام للوكالة الوطنية للاستثمار “عبد الكريم منصور” الإفلات من مسؤوليته في عرض مشاريع الاستثمار على المجلس الوطني للاستثمار، مما أثار حفيظة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال الذي قال له “الكذب حرام”.
وأوضح المتهم منصور، أنه لا يتحمل مسؤولية عرض المشاريع على المجلس الوطني للاستثمار وأن هذا الجهاز التابع للوزارة الأولى هي التي تحدد ذلك، مما دفع بالوزير الأول السابق عبد المالك سلال لأن يتدخل من زنزانة الموقوفين ويقول وهو غاضب “أنت كذاب.. والكذب حرام لماذا لا تتحمل مسؤوليتك”، خاصة أن جميع المشاريع التي يتم عرضها على المجلس الوطني للاستثمار هو من يدرسها والنتيجة تأتي على القرارات التي اتخذها هذا الأخير.
نفى مدير الصناعة والمناجم السابق لولاية تبسة، أن يكون قد منح للمتهم طحكوت عقد الامتياز، وقال إنه خلال فترة توليه للمنصب لم يمض أي عقد لصالح طحكوت أو لغيره، ونفس التصريحات أدلى بها مدير الصناعة والمناجم لولاية الجلفة، الذي قال إنه لم يمض أي امتياز لرجل الأعمال محيي الدين طحكوت، وأكد أن قانون الاستثمار واضح في هذا الإطار، وقال إنه عندما يتعلق بالأمر بمشروع استثمار يتجاوز قيمته 50 مليارا، فإنه يرفع إلى المجلس الوطني للاستثمار.
من جهة، فإن مدير أملاك الدولة لولاية البيض زياني جلول، المتابع في قضية الحال بمنح العقار الفلاحي والصناعي، قال إنه بالنسبة للعقار الفلاحي الذي تم منحه لبلال طحكوت في 2016 وتقدم في 2019 من أجل إلغاء الاستفادة من هذا العقار، أما العقار الصناعي الذي منح لمحيي الدين طحكوت فقد تم منحه طبقا للتعليمة الوزارية وقانون الاستثمار، حيث تم منحه تنفيذا لتعليمات الوالي.
وفي رده على سؤال النائب العام بخصوص العقار الصناعي الذي تم إلغاؤه بعد 4 أيام فقط من بداية التحقيق في قضية الحال، قال المتهم إنه ليس من صلاحيات أملاك الدولة إلغاء عقد الامتيازات، ليقاطعه ممثل الحق العام قائلا “3 سنوات هل قام طحكوت بدفع الأتاوات..؟” ليرد عليه المتهم “نعم كان يدفع الأتاوات وليس من صلاحيات أملاك الدولة توجيه الإعذارات”.
