أفريقيا برس – الجزائر. أكد السفير البريطاني بالجزائر، جيمس داونر، أن التعليم والشباب يظلان في صميم الشراكة بين المملكة المتحدة والجزائر، مشيرًا إلى التزام بلاده بدعم التعاون الأكاديمي وتوسيع فرص التعلم المتبادل بين الجامعات والمؤسسات التعليمية في البلدين.
وجاء ذلك خلال زيارة السفير إلى ولاية البليدة، حيث التقى بالبروفيسور فريد كورتيل، مدير جامعة البليدة، وممثلين عن قطاع التربية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في التعليم العالي والتنقل الأكاديمي بين الجامعات البريطانية والجزائرية.
وركزت المناقشات على تطوير برامج لتبادل الطلبة والأساتذة، وتوسيع تعلم اللغة الإنجليزية، إلى جانب بحث فرص جديدة للشراكات الأكاديمية التي تسهم في الارتقاء بمستوى التعليم العالي في الجزائر.
وفي إطار زيارته للبليدة، قام السفير داونر بزيارة مصنع “Les laboratoires Vénus”، حيث التقى مؤسس الشركة مراد مولا، واطلع على نشاطاتها وإنجازاتها في مجال مستحضرات التجميل.
وتعد شركة “Vénus” من المؤسسات الرائدة في قطاع الصناعات التجميلية، وتمثل نموذجًا ناجحًا في الابتكار والإنتاج المحلي، إذ تُعتبر من أكبر المنظمات الممثلة للأعمال في الجزائر.
وأكد السفير البريطاني أن هذه الزيارة كانت فرصة مميزة للاطلاع على النجاحات التي تحققها الشركات الجزائرية، وما تقدمه من ابتكارات تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم فرص التعاون التجاري بين البلدين.
ويشهد التعاون التجاري بين الجزائر والمملكة المتحدة زخما مُتزايدا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بزيادة صادرات الجزائر من الطاقة إلى السوق البريطانية وتوسع الصادرات البريطانية في السلع والخدمات المتخصصة، حيث قُدرت صادرات المملكة المتحدة إلى الجزائر 657 مليون جنيه إسترليني، أما واردات المملكة المتحدة من الجزائر فقد بلغت 1.8 مليار جنيه إسترليني. ما أدى إلى تسجيل عجز تجاري لصالح الجزائر يُقدّر بأزيد من مليار جنيه إسترليني. وفق بيانات الحكومة البريطانية.
وتتركز الصادرات الجزائرية إلى بريطانيا بشكل أساسي في منتجات الطاقة والبتروكيماويات، في حين تشمل صادرات المملكة المتحدة إلى الجزائر معدات وآلات وتقنيات زراعية وخدمات هندسية ومهنية، إضافة إلى حلول متقدمة في مجالات الطاقة والخدمات التجارية.
وعلى المستوى المؤسسي، ساهمت اللقاءات الثنائية، على غرار الاجتماع السنوي للمجلس التجاري الجزائري–البريطاني وتبادل الزيارات بين الوفود الرسمية ورجال الأعمال، في تعزيز التواصل وخلق فرص جديدة للاستثمار وتطوير الشراكات الاقتصادية بين البلدين.
ورغم التقدم المحقق، لا تزال الشراكة تواجه بعض التحديات، أبرزها تقلبات أسعار الطاقة التي تؤثر على الصادرات الجزائرية، إلى جانب الإجراءات البريطانية الهادفة لحماية صناعاتها المحلية، مثل القيود المؤقتة على بعض الواردات الصناعية.
ومع ذلك، تبرز آفاق واعدة للتعاون في قطاعات جديدة، خصوصًا في مجالات الطاقة المتجددة، والتنقيب والصيانة، والبنية التحتية، والتدريب التقني، حيث يمكن لبريطانيا أن تساهم بخبراتها في دعم مشاريع التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل في الجزائر.
وتؤكد بيانات الحكومة البريطانية أن العلاقات التجارية بين البلدين تستند إلى قاعدة متينة من المصالح المشتركة، وأنها مرشحة للتوسع أكثر بفضل المبادرات الاستثمارية المشتركة والسياسات المرنة التي تدعم خلق القيمة المضافة محليًا وتعزز النمو المستدام في البلدين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
