أفريقيا برس – الجزائر. برمج مجلس قضاء الجزائر، المحاكمة الثالثة للواء عبد الغني هامل، المدير العام السابق للأمن الوطني يوم 6 أكتوبر الداخل، بعد قبول غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة دفاع عائلة هامل وبقية المتهمين المتابعين في ملف الحال.
هامل وعائلته سيمثلون للمرة الثالثة، أمام تشكيلة قضائية جديدة بمجلس قضاء الجزائر لإعادة محاكمتهم من جديد، بعد أن اعتبرت المحكمة العليا، في قرارها الذي نشرت “الشروق” تفاصيله في عدد سابق أن الحكم الصادر ضد اللواء هامل وعائلته غير مسبب ومبني على افتراضات بدون دليل.
ومعلوم أن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، كانت قد أصدرت حكما بـ12 سنة سجنا نافذا في حق المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، المتابع بتهم ذات صلة بملفات فساد أبرزها “تبييض الأموال” و”الثراء غير المشروع” و”استغلال النفوذ” وكذا “الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة”، كما أصدرت نفس الهيئة أحكاما بالسجن في حق أبناء عبد الغاني هامل، حيث تمت إدانة ابنه عميار بـ8 سنوات سجنا نافذا وشفيق 6 سنوات ومراد 5 سنوات وابنته شهيناز بسنتين، منها سنة نافذة.
