أفريقيا برس – الجزائر. أسدل الستار على محاكمة الوالي السابق لولاية عين الدفلى بن يوسف عزيز ومن معه، مساء الخميس، بعد أن منح قاضي الفرع الثالث للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الكلمة الأخيرة للمتهمين، الذين أجمعوا على “البراءة والإنصاف”، ليقرر رئيس الجلسة النطق بالأحكام يوم الخميس 16 ديسمبر الجاري.
فبعد غلق باب المرافعات، شرع رئيس الجلسة في المناداة على المتهمين للإدلاء بكلمتهم الأخيرة والتي كانت مختصرة جدا، حيث التمس الوالي السابق لولاية عين الدفلى بن يوسف عزيز البراءة التامة وهو نفس الطلب الذي أدلى به بقية المتهمين من مديري عدد من القطاعات بالولاية وكذا المستثمر سعيد حداد.
أجمعت هيئة الدفاع خلال المرافعة لصالح المتهمين بجلسة المحاكمة الأول، على أن الملف خال من أي وقائع تستدعي ملاحقتهم أمام العدالة، وقال الأستاذ خضراوي محامي دفاع بن يوسف عزيز والي ولاية عين الدفلى السابق، إن موكله آخر حلقة في الملف الذي كان يفترض أن لا يصنف ضمن قضايا الفساد على حد قوله.
وتحدث الدفاع بخصوص المخالفتين اللتين ارتكبهما المستثمر حداد سعيد لتشييده بناية فوق قطعة أرضية غير قابلة للتعمير ومخالفته دفتر الشروط ببناء مطبخ، ومرقد للعمال، ومكاتب للإدارة دون الحصول على رخصة بناء قانونية، وأنه باشر نشاطه دون الرجوع إلى مديرية البيئة التي كان عليها معاينة المشروع من جديد عبر جميع المراحل التي مر بها، قبل أن تمنحه الضوء الأخضر وإشارة الانطلاق.
وأردف الدفاع، قائلا “هاتان المخالفتان من المجحف أن يتحملهما موكلي وباقي المديرين التنفيذيين”، ولمح الأستاذ خضراوي إلى أن المراسلات المجهولة التي تلقتها المصالح الأمنية مجرد دعوى “كيدية” لأن الرقابة كانت داخلية من طرف المفتشية العامة للمالية التي تقوم عادة وفق لبرنامج معد مسبقا، وفي أحيان أخرى بتكليف من مديرها، مضيفا أن المتفشية لم تعاين أي مخالفة ارتكبها الوالي أو الموظفين الآخرين، كما أن الخبرة المأمور بها من طرف المستشار المحقق خلصت إلى نتيجة تبرئ الوالي وباقي المديرين.
وتساءل المحامي كيف يتم تحريك دعوى قضائية في ملف واحد فقط من بين 25 ملفا قدمت للولاية، سوى الملف الذي ورد به اسم حداد الذي حقق فيه وهذا لعلاقته برجل الأعمال ورئيس الأفسيو السابق علي حداد، ملتمسا إفادة موكله بالبراءة من جميع التهم الموجهة إليه.
موكلي خسر “دراهم كبار” والولاية هي المستفيدة
بالمقابل، نوه دفاع المستثمر حداد سعيد خلال المرافعة إلى أن الشكوى التي أودعت ضد موكله تحركت بناء على رسائل مجهولة بخصوص عدة تجاوزات في العقار وعمليات بناء غير قانونية بمنطقة خميس مليانة، موضحا أن موكله خسر مبالغ مالية معتبرة بعد انطلاق المشروع الذي لم يكتمل لظروف خاصة منها مشروع محطة “الخرسانة” التي صرح الدفاع أن ندرة المياه كانت عائقا لانطلاقه رغم إيداع طلبات عديدة لدى السلطات المحلية بالمنطقة من أجل تزويد المشروع بالماء دون أن يتلقى أي رد لحد الساعة.
وقال دفاع حداد “ملف الحال تم تضخيمه بطريقة رهيبة جدا مع أن الأمر يتعلق بمنح الامتياز بطريقة قانونية، فموكلي خسر دراهم كبار ولقي نفسه غارقا، والولاية هي من استفادت”، متسائلا كيف يتم جر موكله إلى التحقيق ثم المحاكمة، مع أن المشروع يتواجد مع مشروع مستثمرين آخرين في نفس القطعة الأرضية، وختم الدفاع مرافعته بطلب النطق بحكم البراءة لصالح موكله.
من جهته، استغرب دفاع المدير السابق لأملاك الدولة لولاية عين الدفلى المحامي منصور بوزكار، عن إسناد فتح التحقيق في ملف الحال إلى رسالة مجهولة وجهت للنائب العام، مع أن الحقيقة الكاملة، هي أن موكله هو من أودع “شكوى” وحرك القضية.
وقال الأستاذ بوزكار “سيدي الرئيس، فتح التحقيق من خلال رسالة مجهولة كذب وافتراء.. ولا أساس له من الصحة، لأن موكلي كمدير أملاك الدولة هو من حرك ملف الحال، إذ وخلال مروره بطريق خميس مليانة لاحظ بناية في القطعة الأرضية التي منحت للمستثمر سعيد حداد، وعلى هذا الأساس اتصل بمدير البناء للولاية، وسأله إن أعطى له رخصة البناء لتشييد البناية، إلا أن رد هذا الأخير كان بالنفي”.
ويضيف المحامي: “موكلي أمر مفتش أملاك الدولة بفتح التحقيق وفعلا هذا ما حدث، إذ أن التقرير أثبت أن المتهم حداد في صدد تشييد بناية بطريقة غير قانونية… سيدي الرئيس، موكلي باعتباره مديرا لأملاك الدولة، الصلاحيات التي أعطها المرسوم يسمح فيها اتخاذ أي قرار أو إجراء من شأنه المحافظة على مصلحة ممتلكات الدولة، باعتباره مدير أملاك الدولة بمثابة موثق للدولة”.
وعليه، يتابع الأستاذ بوزكار “موكلي لم تكن له نية القصد الجنائي، بل نيته واضحة وضوح الشمس حماية ممتلكات الدولة، فبعد أن قام المستشار المحقق بوضعه تحت الرقابة القضائية، وبعد الاستئناف على مستوى غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، قررت رفع الرقابة مع إعادة جواز سفره، وهذا بعد أن اقتنعت أن موكلي لم تكن لديه نية القصد الجنائي… وعليه سيدي الرئيس أنا ألتمس من هيئتكم الموقرة البراءة لموكلي ورد الاعتبار له خاصة أنه رجل نزيه ومعروف عند العام قبل الخاص بكفاءته في التسيير”.
الملف فارغ
من جهته، تساءل محامي الدفاع عن مدير الصناعة، عن السبب الحقيقي في فتح ملف الحال الذي جر الوالي وإطارات عين الدفلى إلى محاكمة اليوم، رغم أن الملف فارغ من محتواه.
وأشار الدفاع إلى أن القطعة الأرضية الممنوحة للمستثمر سعيد حداد، هي عبارة عن “مفرغة عشوائية” ومرتع للنفايات، وأن التقدير في ذلك وبالإجماع من جميع المديرين الذين عاينوا المكان، هو منح الأرض للمستثمر لصالح الولاية، وهذا من خلال عقد اتفاقية متمثلة في “إزالة صاحب المشروع للمفرغة بأمواله الخاصة، مقابل استفادته من منح الامتياز لاستغلالها في تنصيب محطة لـ”الخرسانة” .
وعليه يقول المحامي “أين الخطأ الذي ارتكبه موكلي، بل بالعكس فهو جنب الخزينة العمومية خسارة بالملايين من أجل إزالة هذه المفرغة التي تشكل خطرا إيكولوجيا على سكان المنطقة، وبناء على ذلك نطلب منكم سيدي الرئيس تبرئة ساحة موكلي من جميع التهم الموجه إليه، ولكم واسع النظر”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
