ثلاث سنوات حبسا لمتهمين في قضية انفجار عين ولمان

ثلاث سنوات حبسا لمتهمين في قضية انفجار عين ولمان
ثلاث سنوات حبسا لمتهمين في قضية انفجار عين ولمان

أفريقيا برس – الجزائر. قضت، ليلة الإثنين، محكمة عين ولمان بولاية سطيف، بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق متهمين اثنين توبعا في قضية انفجار عين ولمان، الذي أودى بحياة 8 أشخاص من عائلتين، في حين استفاد المتهم الثالث من حكم البراءة، خلال محاكمة مراطونية تم فيها النطق بالأحكام في حدود التاسعة من مساء الإثنين.

المتهمان اللذان تمت إدانتهما، هما صاحب شركة العطور ومسير الشركة، اللذان تم الاستماع إلى أقوالهما في جلسة المحاكمة، بالإضافة إلى مرافعات الدفاع الذي نفى التهم الموجهة إليهما.

وبعد الاستماع إلى كل الأطراف ثبتت المحكمة تهمة القتل الخطأ ضد المتهمين، ولذلك جاء الحكم بثلاث سنوات حبسا نافذا، وهي أقصى عقوبة توجه للمتهم بالقتل الخطأ، حيث تتراوح العقوبة عادة ما بين 6 أشهر و3 سنوات حبسا نافذا. وتوبع المدانان بالتهمة المذكورة إلى جانب تهمة استغلال منشأة دون رخصة، في حين أسقطت كل التهم المتعلقة بالغش وتقليد ماركات عطور عالمية، حيث بيّن الدفاع أن المتهم الرئيسي يملك رخصة من شركة أجنبية تسمح له باستيراد وتعبئة العطور التابعة لهذه الشركة. كما يملك رخصة ثانية تابعة لشركة أجنبية ثانية أعطته حق تمثيل الشركة في الجزائر. وقدم الدفاع وثائق تثبت هذا التمثيل القانوني.

أما المتهم الثالث الذي يملك ورشة لصناعة مادة الفازلين التي تستعمل في التجميل، فقد تبين أن هذه المادة غير قابلة للاشتعال، ولا علاقة لها بالانفجار وهذا ما أثبتته التحاليل المخبرية، ولذلك تم إسقاط تهمة القتل الخطأ عن المتهم واستفاد من حكم البراءة. مع العلم أن هذا الأخير من أقارب الضحايا وهو مختص في تصنيع مواد التجميل.

يذكر أن المتهمين الثلاثة امتثلوا أمام المحكمة عقب الانفجار الذي وقع بتاريخ 1 فيفري 2022 بمستودع بناية تقع بحي 583 قطعة بعين ولمان جنوب ولاية سطيف، الذي أودى بحياة 8 أشخاص من عائلتين ويتعلق الأمر بامرأتين و6 أطفال حيث امتد الحريق المرافق للانفجار الى المنازل المجاورة وكان وراء وقوع الكارثة، التي تبين بعد التحقيق أن سببها تسرب للغاز الذي تزامن مع وجود كمية هائلة من العطور والمواد الكيميائية داخل المستودع الواقع أسفل بناية فردية وسط حي سكني، وكانت هذه المواد وراء الانفجار العنيف الذي خلف ضحايا وهز بلدية عين ولمان بكاملها. ليطوى الملف ابتدائيا بإدانة صاحب البضاعة ومسير الشركة بثلاث سنوات حبسا نافذا.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here