قال وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، الأحد، إن تصريحه حول علنية جلسة محاكمة الوزراء المتهمين في ملف تركيب السيارات لا يعني البث التلفزيوني للجلسة.
وأكد زغماتي على هامش تنصيب مدير إدارة السجون فيصل بوربالة إن المحاكمة العلنية للمتهمين المقررة، الإثنين، تعني أنها مفتوحة للجمهور ولوسائل الإعلام لمتابعة أطوارها.
وأوضح إن الوزراء المتورطين في قضايا الفساد بمن فيهم الوزيرين الأولين سيحاكمون في المحاكم العادية.
وأضاف أن القرار يرجع لعدم تنصيب المحكمة العليا للدولة والتي تختص بمحاكمة الوزراء الأولين ورؤساء الحكومة في حال متابعتهم جزائيا في مخالفات ارتكبوها أثناء ممارستهم لمهامهم. من جهة أخرى، فنّد زغماتي، الإشاعات حول سوء تسيير المؤسسات العقابية في الجزائر ومعاناة المحبوسين.
وأكد زغماتي أن “تسيير المؤسسات العقابية يجري بشفافية ويحترم حقوق الإنسان وصون الكرامة البشرية”، مشيرا أن “المنظمات غير الحكومية الوطنية والأجنبية، خير شاهد على ذلك”.
وأضاف بـ”أن أبواب المؤسسات العقابية مفتوحة للمحترفين في هذا المجال من بينهم الصليب الأحمر والخبراء الأجانب والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، وتشهد لنا تقاريرهم مدى التزامنا بالمعايير الدولية”.وقال وزير العدل إن النائب العام مسؤول عما يجري داخل المؤسسات العقابية التابعة لاختصاصه الإقليمي.
