أفريقيا برس – الجزائر. قال وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، الخميس، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أعاد إيقاد شعلة الأمل في وضع حد للمعاناة المآسي المسلطة على الشعب الفلسطيني الشقيق.
وفي كلمة له خلال اجتماع اللجنة الوزارية لحركة عدم الانحياز بشأن فلسطين، أكد عطاف أن الاجتماع يأتي في أعقاب تطورات مبشرة تمثلت في التوقيع على المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
واعتبر عطاف أن هذه الخطوة تمثل مرحلة هامة في الاتجاه الصحيح، لكنها تظل بحاجة إلى تعزيزها من خلال نهج متكامل يراعي الاحتياجات الملحة للشعب الفلسطيني، ويؤسس في الوقت ذاته لمتطلبات السلام الدائم والمستدام في المنطقة.
وأشار الوزير إلى أن نجاح الاتفاق يتوقف على الالتزام التام بتنفيذ كافة التعهدات المتعلقة بتثبيت وقف إطلاق النار، وضمان انسحاب القوات الإسرائيلية، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون قيود.
وشدد عطاف على أن الأمر يقتضي، وبشكل أكثر أهمية، إقران هذا الاتفاق بمسار سياسي جاد وموثوق يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة وذات سيادة كاملة، في إطار حل الدولتين.
وفي ختام كلمته، أكد الوزير أن الوقت قد حان لأن يدرك المجتمع الدولي أن حل الدولتين ليس مجرد ضرورة لتحقيق التطلعات الوطنية الفلسطينية المشروعة، بل هو حتمية محلية وإقليمية وعالمية.
ومساء الأربعاء، أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو السبيل الوحيد والدائم لإنهاء الصراع بين الكيان وفلسطين.
وجاءت تأكيدات عطاف خلال مشاركته، صبيحة الأربعاء بكمبالا، في مراسم افتتاح الاجتماع الوزاري الـ19 لحركة عدم الانحياز التي أشرف عليها رئيس جمهورية أوغندا، يوويري موسيفيني.
وفي كلمة له خلال أشغال الاجتماع تثمن عطاف ما ورد في الوثائق الختامية للاجتماع، خصوصا ما تعلق القضية الفلسطينية وبشأن مسألة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة.
وفي هذا الصدد، أكد عطاف أن الشعب الفلسطيني يعيش على أمل معالجة لب الصراع وجوهره عبر إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية والعربية والتعجيل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة كحل عادل ودائم ونهائي للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني.
وفي ذات السياق، قال وزير الخارجية إن الشعب الصحراوي لا يطلب غير تمكينه من ممارسة حقه الشرعي والمشروع في تقرير مصيره وتحديد مستقبله بنفسه دون أي إكراه ودون أي وصاية، مؤكدا أن الجزائر تتماهى كلية مع الموقف الثابت والمبدئي لحركة عدم الانحياز إزاء هذه القضية، وهو الموقف الذي لم تحد عنه الحركة تماشيا مع قرارات الشرعية الدولية واحتراما للعقيدة الأممية الراسخة في مجال تصفية الاستعمار.
وطالب عطاف الحركة بالتكفل بالإشكاليات المرتبطة بثنائية الأمن والتنمية عبر نهج يقوم بإعادة بناء جسور الثقة بين الشمال والجنوب من خلال شراكات تبنى على المساواة السيادية والاحترام المتبادل والتعاون المثمر في مواجهة أساليب الهيمنة والتبعية والإقصاء
كما أكد الوزير أنّ الحركة مطالبة أيضًا بـ الإسهام في إصلاح الاختلالات البنيوية للمنظومة الدولية، بدءًا من مجلس الأمن الأممي، مرورًا بالبنك العالمي وصندوق النقد الدولي، ووصولًا إلى منظمة التجارة العالمية.
وأضاف عطاف أن من بين المهام الملقاة على عاتق الحركة، العمل على تجسيد الالتزامات الدولية المتعلقة بدعم التنمية المستدامة، بما في ذلك التزامات تمويل التنمية، ومعالجة أزمة المديونية، وضمان العدالة المناخية، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، إضافة إلى دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية.
وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أنّ هذا النهج “هو ذاته الذي تؤمن به الجزائر وترافع من أجله، جنبًا إلى جنب مع أشقائها وأصدقائها من الدول الأعضاء، من أجل بناء منظومة دولية أكثر عدلاً، وإنصافًا، واستدامة”.
للإشارة، سيُخصص هذا الاجتماع، حسب ما أشار إليه بيان للخارجية، لاستعراض التقدّم المحرز بخصوص تجسيد مخرجات قمة حركة عدم الانحياز التي التأمت بكمبالا شهر جانفي 2024.
كما يبحث الاجتماع “سُبل مواصلة الجهود الكفيلة بتمكين الحركة من الاضطلاع بدور مؤثر في التعاطي مع التحديات المتعاظمة التي يشهدها العالم. بما يتوافق مع أولويات ومصالح بلدان الجنوب”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
