عقد توثيقي للجزائر يعود إلى 480 سنة قبل الميلاد!

5
عقد توثيقي للجزائر يعود إلى 480 سنة قبل الميلاد!
عقد توثيقي للجزائر يعود إلى 480 سنة قبل الميلاد!

أفريقيا برسالجزائر. ردّ رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، وعضو المجلس الأعلى للتوثيق، رضا بن ونان، على الادعاءات الباطلة والمنبوذة للرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” التي شكك من خلالها بـ”وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي”.

وأكد بن ونان في تصريح “الشروق”، بأن ماكرون يجهل تاريخ الجزائر، بحكم ثقافته المحدودة، من جهة، وحقده الفاضح على استقلال الجزائر، مشيرا إلى أن الدولة الجزائرية، تضرب بجذورها في عمق التاريخ، ولا أدل على ذلك، من العثور على أول عقد توثيقي يحمل ختم الدولة الجزائرية في شمال ولاية تبسة يعود إلى 480 سنة قبل الميلاد، مكتوب على خشب الأرز، وهو لا يزال محفوظا إلى يومنا هذا.

وأضاف بن ونان، أن العقد التوثيقي هو عمل قانوني يضمن المعاملات واستقرارها، من خلال تحديد الحقوق والواجبات بين الأطراف، ويكتسب الشرعية والرسمية، كونه يحمل ختم الدولة، وبالتالي فإن العقود التوثيقية المحررة والمحفوظة، هي عنوان الحقيقة التاريخية، التي تدحض أباطيل الرئيس الفرنسي “ماكرون”.

وأوضح بن ونان أن الدولة العثمانية طوال تواجدها بالجزائر اهتمت بالعقد التوثيقي، عن طريق إنشائها بما كان يسمى بـ”بيت الملجي”، نسبة إلى الحاكم العثماني آنذاك، الذي تحفظ به العقود التوثيقية، وهو ما يعادل اليوم “المحافظة العقارية”، وقد كان يسيرها “كتاب العدل”، الذين يسهرون على إبرام العقود التوثيقية، ومباشرة بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر، عمدت السلطات الاستعمارية إلى تجريد “كتاب العدل” من صلاحياتهم، بغرض تسهيل وتسريع مخطط الاستيلاء على عقارات وثروات الجزائريين، بمعنى آخر أن التوثيق تحوّل مع المستعمر إلى وسيلة لخدمة أهداف الاستعمار الفرنسي، وهو بذلك يمثل شكلا من أشكال ممارسة السيادة، وعلى هذا الأساس، ومباشرة بعد الاستقلال، عملت السلطات الجزائرية على تحويل العمل التوثيقي إلى وسيلة لخدمة النظام العام، وحماية الحقوق، تكريسا لاستعادة السيادة.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here