لقاء مستعجل هذا المساء بين وزارة النقل ونقابات الناقلين والأجرة

لقاء مستعجل هذا المساء بين وزارة النقل ونقابات الناقلين والأجرة
لقاء مستعجل هذا المساء بين وزارة النقل ونقابات الناقلين والأجرة

أفريقيا برس – الجزائر. خلص لقاء، ضمّ صبيحة الأحد 12 ممثلا لنقابات سائقي سيارات الأجرة وناقلي السلع والبضائع والمسافرين، بالأمين العام للمركزية النقابية عمار تاقجوت، بحضور الأمين الوطني المكلف بالمنازعات والشؤون الاقتصادية، محمد زوبيري، إلى 3 محاور رئيسيّة من المطالب ترفع للوزارة الوصية، تتعلق بمتابعة مشروع قانون المرور، ولجنة تشاور مشتركة لمراجعته وإعادة النظر في هيكلة وتنظيم وتمثيل القطاع على المستوى النقابي وعلاقته بوزارة النقل.

ركّز النقاش الذي دار بين أمين عام الاتحاد العام للعمال الجزائريين والأمين الوطني المكلف بالنزاعات والشؤون الاقتصادية، وممثلي نقابات سيارات الأجرة والناقلين، على ضرورة رفع الانشغالات إلى السلطات العليا للبلاد بكل صراحة والأسباب التي أدت إلى هذه الوضعية، وخصوصا عدم إشراك المهنيين والفاعلين في القطاع وعلى رأسها النقابات في إعداد مشروع قانون المرور الجديد.

وحسب النقابات، فإن نواب الغرفة السفلى للبرلمان لم يتواصلوا على الإطلاق مع المهنيين وممثلي سيارات الأجرة وناقلي البضائع والمسافرين خلال النقاشات التي جرت بالبرلمان حول مشروع قانون المرور الجديد، ومن ثمة تقديم تعديلات تعالج الاختلالات الحاصلة كونها نابعة من الميدان والممارسة اليومية.

وخلال اللقاء أجرى الأمين العام للمركزية النقابية مساعي مع الوزارة الأولى ووزارة النقل ووزارة العمل، تركزت حول كيفية إيجاد حل للوضعية المستمرة منذ يومين على الأقل، حيث أجرى عمار تاقجوت عهدة اتصالات، كللت بتحديد موعد مساء اليوم على الساعة الخامسة بين مسؤولي وزارة النقل وممثلي نقابات سيارات الأجرة وناقلي البضائع والمسافرين الـ 12 المنضوين تحت لواء المركزية النقابية، لبحث الملف والمخارج المحتملة له.

وخلال المناقشات اتفق الحضور على ضرورة رفع جملة مطالب من 3 محاور رئيسية تتعلق أساسا بـ “نص قانون المرور الجديد”، وتشكيل لجنة تفكير مشتركة تتولى دراسة مواطن الخلل واقتراح التعديلات اللازمة، فضلا عن هيكلة القطاع نقابيا وتنظيميا ليتكلم بصوت واحد خصوصا في فترة الأزمات.

كما تطرق ممثلو النقابات إلى قضية رفع التسعيرة المتعلقة بنقل المسافرين سواء لسيارات الأجرة أو الحافلات، من منطلق أنها مقننة أي تخضع للقانون لكنها الوحيدة من بين التسعيرات المقننة في الجزائر التي لا تحظى بدعم من الدولة، خصوصا أن اتفاقا سابقا مع الوزارة الوصية نهاية 2024 كان قد نص على مراجعتها لكن لا شيء من ذلك حدث.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here