كشف وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، عن وجود نحو 33 ألف منصب شغل سنة 2019 في مجال النشاطات المنجمية، وأن هذا العدد قابل للارتفاع، كلما تحسنت أوضاع القطاع.
وأوضح الوزير في رده على سؤال مكتوب لأحد البرلمانيين، أن الملف متشعب ويمس قطاعات أخرى، إضافة إلى قطاع المناجم كقطاع الوظيفة العمومية، وقطاع الطاقة الذي يعتمد كثيرا على علوم الأرض بصفة عامة، مشيرا في نفس الوقت إلى أن مسالة التوظيف في قطاع المناجم تخضع إلى قوانين وتنظيمات، لا تلزم المتعاملين الاعتماد على خريجي الجامعات المتخصصين في الاستغلال المنجمي وعلوم الأرض في استغلال المحاجر والمناجم فقط، بل بإمكانها الاعتماد أيضا على كل الأعوان الذين تلقوا تكوينا في مجال النشاطات المنجمية والتخصصات التقنية المباشرة، وهم كثيرون، يقول الوزير آيت علي.
وأشار إلى أن هذه التخصصات لا تتطلب تكوينا طويل المدى، على غرار أعوان الرمي والمخابر، وسائقي آلات الاستغلال، والتقنيين في مجال الطوبوغرافيا والخرائط وغيرهم، موضحا في هذا الشأن عن إنشاء معاهد وطنية متخصصة كمدرسة المناجم العابد بتلمسان، والمعهد الجزائري للمناجم، التي تساهم في تلبية جزء من احتياجات القطاع من اليد العاملة.
وأكد آيت علي أن هذا لا يعني أن خريجي الجامعات هم مقصون من العمل في القطاع، وخير دليل على ذلك مساهمتهم الفعالة والكبيرة من أجل تطوير القطاع، من خلال تواجدهم بكثرة في المؤسسات العمومية والخاصة، وكذا في الإدارات العمومية على المستوى المركزي والمديريات والوكالات المرتبطة بشعبة المناجم وغيرها، كما أن مكاتب الدراسات التي يقودها جامعيون تحصلوا على الاعتماد كخبراء في المناجم.
