الجزائر – افريقيا برس. أكد يسعد مبروك، رئيس النقابة الوطنية للقضاة، أن التعديلات القانونية التي حملها مشروع القانون التمهيدي الخاص بقانون العقوبات في شقه المتعلق بجرائم تهديد الأمن والاستقرار في البلاد، على غرار ترويج أنباء كاذبة للمساس بالنظام والأمن العموميين، والمساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية، التي ترتكب في الوضع الاستثنائي يجب أن تكون مشددة وتصنيفها على أساس جناية تصل عقوبتها إلى الإعدام.
ويرى يسعد مبروك، في تصريح لـ”الشروق”، أن جرائم الوضع الاستثنائي تقابلها عقوبات استثنئاية، وتشمل جميع الجنح التي تتحول بقوة القانون إلى جنايات، مثل السرقة التي تصنف خلال ارتكابها، في الوضع العادي بجنحة تتراوح عقوبتها بين سنتين و5 سنوات، تتحول إلى جناية تصل عقوبتها إلى الإعدام في الوضع الاستثنائي، على شاكلة الحروب والكوارث الطبيعية والأوبئة.
وأضاف رئيس نقابة القضاة، أن الوضع يكون أكثر تشديدا عندما يتعلق الأمر بالجرائم التي عرفت انتشارا خلال السنوات الأخيرة إلى درجة تهديد أمن واستقرار البلاد، ومن بينها ترويج أنباء كاذبة للمساس بالنظام والأمن العموميين، والمس بأمن الدولة والوحدة الوطنية، والتزوير للحصول على الإعانات والمساعدات المالية والمادية والعينية العمومية والإعفاءات الاجتماعية، والأفعال الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات، وتعريض حياة الغير أو سلامته الجسدية للخطر.
وأعطى محدثنا أمثلة على ذلك، على غرار التهويل وزرع الخوف والبلبلة، خاصة في الوضع الاستثنائي، الذي تعيشه الجزائر بسبب وباء كورونا عن طريق نشر أخبار كاذبة ومغلوطة تبث الذعر في نفوس الجزائريين الذين وضعهم فيروس “كوفيد ـ 19″، في حالة قلق يدفعهم للتشبث بأية معلومة حتى لو كانت غير صحيحة من مروجي الشائعات الذين ينفثون سمومهم، تحت إطار ما يعرف بـ”فايك نيوز”، على شاكلة هؤلاء الذين يقومون بفبركة فيديوهات وصور لضحايا إيطاليا وفرنسا على أساس أنها في حي من أحياء الجزائر.
واقترح يسعد مبروك تشديد العقوبات خلال مناقشة مشروع القانون التمهيدي الخاص بقانون العقوبات الذي عرض مؤخرا على مجلس الوزراء وتمت المصادقة عليه، من خلال تصنيف جميع الجرائم التي تهدد أمن واستقرار البلاد في الوضع الاستثنائي على أساس جنايات وتسليط عقوبة الإعدام على مرتكبيها.
