أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، على أهمية استرجاع هيبة القضاء والسير في طريق تحقيق العدالة المرجوة، التي خرج من أجلها ملايين المواطنين، داعيا القضاة والفاعلين في قطاع العدالة إلى المحافظة على استقلالية القضاء والمكسب الذي تحقق إثر “الهبة الشعبية”، منتقدا الأسلوب السابق لتوظيف القضاة المعتمد على الكم على حساب النوع.
وذكرَ زغماتي في كلمة ألقاها صباح السبت بمقر وزارة العدل بالأبيار بمناسبة افتتاح أشغال الاجتماع الذي يضم رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين بمعية الإطارات المركزية لوزارة العدل، بما شهدته الساحة الوطنية منذ أكثر من سنة كاملة من حركية غير معهودة للمناداة وبصوت عال بالإصلاح الشامل في كافة مؤسسات الدولة وأخلقة الحياة العامة ما يخدم أسس الدولة الديمقراطية ويصون الحقوق والحريات.
وقال وزير العدل: “في خضم هذه الحركية لم تفارق حناجر المواطنين صيحات المطالبة بقضاء مستقل وفقا لأحكام الدستور يحترم حقوق الإنسان وضامن للمحاكمة العادلة.. قضاء قائم على الشرعية والمساواة، يحمي المجتمع والحريات في إطار القانون الذي يعلو ولا يعلى عليه”.
وجدد المتحدث العزم على مواصلة الإصلاحات العميقة في قطاع العدالة لتحقيق مطالب الملايين من المواطنين التوَاقين لجزائر جديدة، ليقول: “يتعالى هذا النداء ونفوس المواطنين تصبو إلى جزائر جديدة لا يظلم عندها أحد”، وتابع: “جزائر يكرس بها حق المواطنة بكل معانيها، جزائر حقوق الإنسان تتبوأ فيها العدالة المكانة المرموقة باعتبارها جزء لا يتجزأ من الأمة”.
وفي كلمته الموجهة إلى رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين وإطارات الوزارة، ذكرهم زغماتي بالمخاض العسير الذي مرت به الجزائر منذ أشهر وبالتضحيات المقدمة بفضل من وصفهم بـ” المخلصين لهذا الوطن” والذين تمكنوا– حسبه- من إخراج الجزائر من مأزقها لتنفتح أمامها كل أفاق الفرح وتتحقق آمال استرجاع الشعب لسيادته على حقوقه وحرياته.
مهمة ثقيلة لرجال القضاء
وشدد زغماتي على الفاعلين في قطاع العدالة لحماية المكاسب التي تحققت منذ بضعة أشهر بفضل يقظة “أبناء الجزائر” والمواصلة في تحقيق العدالة ومكافحة الفساد قائلا: “إننا في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى حمايتها، ويقع على عاتق كل واحد منا كل في مجال عمله واختصاصه أن يصدق النية ويحسن العمل وأن يحافظ على هذه الأمانة ويصون هذه الوديعة”.
وأردف المتحدث: “لقد أوقع علينا الشعب نحن رجال القضاء مهمة ثقيلة ثقل جبالنا وكبيرة كبر صحرائنا متمثلة في محاربة الفساد بشكل خاص وأخلقة الحياة العامة بشكل عام، وكلفنا كذلك بصوته الجهور باسترجاع الحقوق ووضع حد نهائي للاعتداء على الحريات واستنزاف الموارد الوطنية”، ليذكر الحاضرين بدورهم الفعال في هذه المرحلة قائلا: “لقد جعلت منا الهبة الشعبية العين اليقظة واليد القوية التي تحمي هذه المكاسب وتضرب بقوة القانون كل ما من شأنه أن يعترض المسيرة المباركة التي بدأت بلادنا تخطوها نحو التقدم والازدهار”.
وأكد الوزير على أهمية إصلاح المنظومة القضائية سواء في مواردها البشرية أو في عصرنة وسائلها أو من خلال إعادة النظر في النصوص القانونية التي تعمل بها، كما شدد على أهمية استحداث أحكام جديدة مسايرة للعصر ومواكبة للتطور الاجتماعي والاقتصادي ومتكيفة مع المعاملات المستحدثة وأشكال الإجرام الجديدة، ونبه إلى ضرورة تحسين مستوى الأحكام القضائية التي تصدر من قبل القضاة لتطوير آداء مرفق العدالة، مضيفا: “يتواجد قطاعنا في هذا الجانب أمام تحديات كبيرة بالنظر إلى التركة الثقيلة الناجمة عن أسلوب التوظيف السابق المعتمد أكثر على تفضيل الكم”.
وخلال المناقشات التي دارت في اجتماع وزير العدل مع رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين وإطارات الإدارة المركزية، أجمع المتدخلون على ضرورة مراجعة عملية توظيف القضاة والذين يفتقرون للخبرة، حيث انتقد النواب العامون الأحكام القضائية الصادرة من قبل بعض القضاة والتي وصفوها بـ” غير المؤهلة” في وقت يدفع المتقاضون أموالا طائلة لتنتهي القضية بعدم الاختصاص.
كما طرح المعنيون مشكل جدولة أكثر من 300 قضية في الجلسة الواحدة وهو ما يؤثر على نوعية الأحكام، وطرح آخرون ملف وضع معايير لاحتساب أتعاب المحامين واقتراح مصلحة لمتابعة تنفيذ الخبرة القضائية مع توجيه الاستدعاء عن طريق دعائم إلكترونية واستخراج تراخيص زيارة المساجين من خلالها مع رقمنة كل الإجراءات القضائية.
