قال الأمين العام بالنيابة لحزب جبهة التحرير الوطني علي صديقي، إن الآفلان مع قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مراجعة الدستور ووضعه على رأس أولوياته في عهدته الرئاسية، مشددا على ضرورة أن تكون مسودة الدستور الجديد على مقاس الدولة وليس على حساب مصالح الأشخاص الضيقة.
استغل الأمين العام بالنيابة للأفلان، فرصة تنصيب اللجنة الخاصة بمراجعة الدستور، الثلاثاء، ليؤكد على أهمية مرافقة حزبه قرار الرئيس بإصلاح الدستور، ليكون قادرا على مواكبة المستجدات، مضيفا في كلمة “أن وضع الرئيس عبد المجيد تبون تعديل الدستور على رأس أولوياته، هو ترجمة لمطالب الشعب المرفوعة منذ 22 فيفري الفارط”.
وحسب الأمين العام للأفلان بالنيابة، فإن حزبه يأمل أن يكون الدستور الجديد نقطة فارقة في طريق الحرية والديمقراطية واستجابة للتحولات والمتغيرات قال “نحن بصدد مراجعة الدستور وليس إعداد دستور جديد، لذا وجب إعداد دستور تفاعلي مع الواقع الجديد، سواء ما تعلق بطبيعة نظام الحكم، وتعزيز الحريات، ووضع الجزائر على سكة التغيير الجذري والعميق لكل الممارسات السابقة.
وأضاف صديقي، أن تمرير الدستور على الاستفتاء الشعبي، أمر مهم لأنه سيكرس الإرادة الشعبية، شرط أن يكون ضابطا لحقوق المواطنين ومعززا للحريات الفردية والجماعية ولحقوق الإنسان ومكرسا للعدالة الاجتماعية وللمواطنة وسيادة دولة القانون، وقال “يجب أن تستفيد التعديلات الدستورية من سلبيات الدساتير السابقة وهذا لإعداد دستور يكون على مقاس الدولة لا على مقاس الأشخاص”.
وحسب صديقي، فإن رئيس الجمهورية حدد 7 محاور أساسية لتعديل الدستور الذي يوازي من حيث أهميته ورهاناته الظرف الذي يأتي فيه دستور جديد، وعليه فإن قرار تعيين لجنة من الخبراء والمختصين لمراجعة الدستور، وليس لجنة تأسيسية كما يروج لها البعض، ستنتهي مهمتها بإعداد الدستور، وهي التي ستخضع بناء على توجيهات الرئيس إلى الإثراء من خلال المشاورات الواسعة مع الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية والفواعل الاجتماعية، مضيفا “الأفلان يدعم بقوة هذه المبادرة ويبدي استعداده التام للمشاركة فيها بمقترحات هامة”.
