يناشد السيد زدام حسان القاطن بحي بانوراما التابع لبلدية حسين داي بالعاصمة، وزير العدل التدخل العاجل قصد استرجاع كل المجوهرات التي تم سرقتها من محله التي يقدر وزنها بـ 3 كلغ خلال سنة 1993، في نفس السياق يطالب بإصدار تعليمة أو قرار لمصالح إدارة أملاك الدولة بإرجاع ممتلكاته في أقرب وقت ممكن.
وفي هذا الإطار، عبر محدثنا عن استيائه وتذمره الشديدين من الوضعية التي عاشها منذ 27 سنة، بعد تعرض محله المتواجد ببلدية القبة وتحديدا بـ 21 شارع فلاح بالعاصمة، للسرقة.
حيثيات القضية تعود إلى سنة 1993 عندما تقدم محدثنا بشكوى لدى مصالح الشرطة القضائية بمرافقة الشرطة العلمية والتي أخذت كل البصمات والتحري في الموضوع، وبمرور الوقت تم إلقاء القبض على الفاعلين وتم إحالتهم على العدالة الجزائرية الجنائية، مبرزا أنه تم الفصل في القضية بتاريخ 23 و24 جانفي 1995، والذي قضى بإدانة بعض المتهمين وبراءة بعضهم مع مصادرة الأشياء المحجوزة وأن المحجوزات سلمت إلى المفتش الرئيسي لأملاك الدولة بتاريخ 08/08/1997.
ذات المتحدث، أفاد أنه منذ 27 سنة وهو يقوم بتحرير طلبات إلى كل الجهات من أجل استرجاع المسروقات التي هي حقه وممتلكاته بعد ما تعرف عليها خلال التحقيق وأمام مصالح الشرطة القضائية حسب التفاصيل التي تحصلت “الشروق” على نسخة منها، حيث منحوا له وعودا بإرجاعها له عند مباشرة بعد انتهاء القضية، إلا أن هذا الأمر لم يحصل من ذلك التاريخ إلى غاية يومنا هذا.
قائلا: “بعد كل هذه المعاناة لسنين توجهت إلى رئاسة الجمهورية وبدورها وجهتني إلى النائب العام وبعد تحرير له مراسلة، قام بإحضاري بمحضر تبليغ بتاريخ 17/12/2015 تحت رقم 3452/ن ع/15 مفاده “أن القضية محل طلبه تم الفصل فيها بموجب الحكم الجنائي الصادر بتاريخ 23 و24 جانفي 1995، والذي قضى بإدانة بعض المتهمين وبراءة بعضهم مع مصادرة الأشياء المحجوزة وأن المحجوزات سلمت إلى المفتش الرئيسي لأملاك الدولة بتاريخ 08/08/1997”.
وحسب تفاصيل القضية، فإنه بعد هذا الإخطار تقدمت أمام إدارة أملاك الدولة من أجل تسليمي ممتلكاتي المحجوزة والتي تم مصادرتها من قبل النيابة بتاريخ المذكور عألاه والثابتة بمحضر تبليغ.
وأفادت حيثيات القضية، أنه وبتاريخ 22 أوت 2017، قامت مديرية أملاك الدولة بالرد على كتابي مفاده بأن هذه الأخيرة، لا يمكن لها قبول طلبي لكون الفصل في عملية استرداد المحجوزات ومصادرتها من اختصاص الجهات القضائية.
وحسب ما أكده لنا صاحب المحل، فإنه منذ 27 سنة وهو يتقاذف من جهة إلى جهة ولم يفهم أي شيء، وهو الأمر الذي أدى إلى طرح تساؤله قائلا: “كيف العدالة تصرح له بأنه سبق الفصل في الأمر، في حين مديرية أملاك الدولة تصرح له بأن هذا من اختصاص الجهات القضائية”.
بالمقابل، أشار المعني إلى أنه طرق كل الأبواب منذ يوم سرقة محله إلى غاية يومنا هذا، وعليه، تناشد عائلة حسان زدام، وزير العدل بلقاسم زغماتي، ضرورة التدخل من أجل إصدار قرار لمصالح إدارة أملاك الدولة بإرجاع كل ممتلكاته المحجوزة التي تقدر بـ 3كلغ بعدما سرقت من محله.
