قال رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان، إن السلطة السياسية في البلاد مستعدة للقطيعة مع ممارسات النظام السابق من أجل بناء دولة الحق والقانون، معتبرا وثيقة الدستور الحالية المتواجدة على طاولة الأحزاب السياسية للمناقشة والإثراء هي خطوة هامة نحو الانفتاح على مرحلة جديدة مبنية على أساس الفصل بين السلطات.
وأوضح رئيس حزب جيل جديد، أن مسودة الدستور التي هي محل نقاش بين مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية في البلاد، تندرج ضمن الإصلاحات السياسية التي وعد رئيس الجمهورية بتطبيقها منذ انتخابه ديسمبر الفارط، فهي خطوة هامة حسب -المتحدث- لبناء نظام سياسي جديد أسسه العدل والقانون والفصل بين السلطات، وحسب جيلالي سفيان الذي صرح للإذاعة الوطنية، أمس الأحد، فإن السلطة الحالية لديها نية للانفتاح على جميع الفاعلين في الساحة الوطنية، وستكون القطيعة مع ممارسات النظام السابق أبرز التحديات التي تسعى لتجسيدها مصرحا: “السلطة الحالية عازمة على التوجه نحو بناء مؤسسات الدولة على أسس العدالة والحرية والديمقراطية واحترام القانون”.
وحسب جيلالي سفيان، فإن مسودة الدستور النهائية التي سيعلن عنها قريبا، تتضمن بوادر لبناء دولة القانون، مشيرا إلى أن الأهم في نصوصها هو أن تعرف هذه المقترحات طريقها إلى التطبيق على أرض الواقع.
وبخصوص مقترحات حزبه في مسودة الدستور، كشف رئيس حزب جيل جديد أن لديهم بعض الاعتراضات على ما ورد في بعض مواد مسودة الدستور وسيقدم جيل جديد -حسبه-مقتراحات بهذا الخصوص، مشددا إلى أهمية ممارسة الحرية بكل مسؤولية عبر قنوات الحوار والتشاور، في حين يرى جيلالي سفيان أنه من الضروري المضي نحو الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية كأحد مظاهر بناء دولة القانون التي ستتدعم لاحقا بانتخابات نزيهة لاختيار ممثليه على مستوى البرلمان والبلديات.
بالمقابل، دعا، جيلالي سفيان، الحكومة إلى التخفيف من القيود الإدارية والبيروقراطية في إنشاء الأحزاب والجمعيات، مشيرا إلى أن هذه الخطوة مهمة في ممارسة الحريات وتحرير الطاقات الوطنية خصوصا فئة الشباب، في حين يعتبر رئيس حزب جيل جديد أن هوامش الإبداع والتفكير تستدعي وجود نوع من الحرية قائلا: “الحرية يجب أن تمارس بمسؤولية وضمن ضوابط أخلاقية وقانونية”.
