أهم ما يجب معرفته
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسع نطاق حظر السفر ليشمل عددًا من الدول الأفريقية، مما أثار جدلًا واسعًا حول تداعيات هذا القرار. الحظر سيشمل دولًا مثل بوركينا فاسو ومالي والنيجر وجنوب السودان، بالإضافة إلى سيراليون، التي انتقلت من قيود جزئية إلى حظر كامل. كما تم إدراج دول أخرى في القائمة.
أفريقيا برس. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسع نطاق حظر السفر ليشمل عددًا من الدول الأفريقية، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا حول تداعياتها على القارة.
ويفرض القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ مطلع يناير/كانون الثاني المقبل، قيودًا كاملة على مواطني بوركينا فاسو ومالي والنيجر وجنوب السودان، إضافة إلى سيراليون التي انتقلت من قيود جزئية إلى حظر كامل.
كما شمل الحظر دولًا أفريقية أخرى كانت مدرجة سابقًا مثل تشاد، إريتريا، ليبيا، الصومال، السودان، وجمهورية الكونغو.
إلى جانب الدول الأفريقية، فرضت الإدارة الأمريكية حظرًا كاملاً على سوريا واليمن وأفغانستان وإيران ولاوس، وأدرجت حاملي وثائق السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية ضمن الفئات الممنوعة من دخول الولايات المتحدة.
كما أضيفت قيود جزئية على دول أفريقية أخرى بينها نيجيريا وتنزانيا وزيمبابوي، فضلًا عن دول من خارج القارة مثل كوبا وفنزويلا.
بررت واشنطن هذه الخطوة بارتفاع معدلات تجاوز مدة التأشيرة، وضعف السجلات المدنية، وانتشار الفساد، والنشاط الإرهابي، وعدم تعاون بعض الحكومات في استقبال مواطنيها المرحّلين.
الاستثناءات والقيود
أوضحت الإدارة الأمريكية أن الحظر لن يشمل المقيمين الدائمين في الولايات المتحدة، ولا العديد من حاملي التأشيرات الحالية، أو الدبلوماسيين، أو الرياضيين المشاركين في بطولات دولية.
كما ستُتاح استثناءات فردية في الحالات التي تُعتبر “مصلحة وطنية”. وأكد البيت الأبيض أن القيود ستظل قائمة حتى تُظهر الدول المعنية “تحسينات موثوقة” في إدارة الهوية وتبادل المعلومات والتعاون مع سلطات الهجرة الأمريكية.
خلفية وسياق
وجاء القرار بعد أيام من اعتقال أفغاني يُشتبه في تورطه بإطلاق النار على جنديين من الحرس الوطني خلال عطلة عيد الشكر، وهو حادث استشهدت به الإدارة الأمريكية لتأكيد مخاوفها الأمنية.
ويعد هذا التوسيع الثالث لحظر السفر الذي فرضه ترامب، بعد أن أصدر قرارًا مشابهًا عام 2017 خلال ولايته الأولى، وأثار حينها احتجاجات واسعة قبل أن تقرّه المحكمة العليا الأمريكية.
تاريخيًا، تم فرض حظر السفر من قبل الإدارات الأمريكية السابقة لأسباب تتعلق بالأمن القومي. في عام 2017، أصدر ترامب قرارًا مشابهًا أثار احتجاجات واسعة، لكنه تم تأييده من قبل المحكمة العليا. يأتي هذا التوسع في الحظر بعد حادثة إطلاق نار في الولايات المتحدة، مما يعكس المخاوف الأمنية المتزايدة لدى الإدارة الأمريكية.
تتضمن هذه السياسة الجديدة قيودًا على العديد من الدول الأفريقية، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى تحسين إدارة الهوية وتبادل المعلومات مع هذه الدول. الحظر يهدف إلى معالجة قضايا مثل تجاوز مدة التأشيرات والنشاط الإرهابي، مما يثير تساؤلات حول تأثيره على العلاقات الدولية.
