أهم ما يجب معرفته
أعلنت الشرطة التنزانية أن أي احتجاجات خلال احتفالات يوم الاستقلال في 9 ديسمبر ستكون غير قانونية، مما يثير مخاوف من اندلاع مواجهات جديدة بعد أحداث العنف التي شهدتها البلاد في أكتوبر. وقد بررت الشرطة قرارها بالقول إن المنظمين يحرضون المشاركين على الاستيلاء على ممتلكات عامة وتعطيل الخدمات الصحية. كما أبدت الولايات المتحدة قلقها من الوضع.
أفريقيا برس. أعلنت الشرطة التنزانية** أن أي احتجاجات خلال احتفالات يوم الاستقلال المقررة في 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري ستكون غير قانونية، في خطوة أثارت مخاوف من اندلاع مواجهات جديدة بعد أحداث العنف التي شهدتها البلاد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عقب الانتخابات الرئاسية.
**وكان فوز الرئيسة سامية صولوحو حسن** في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول الماضي قد فجّر موجة احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد بعد استبعاد أبرز منافسيها. وتقول أحزاب المعارضة ومنظمات حقوقية دولية إن المئات قُتلوا خلال تلك الأحداث، في حين اعتُقل آلاف آخرون.
**من جانبها، بررت الشرطة قرار الحظر** بالقول إن منظمي احتجاجات 9 ديسمبر يحرضون المشاركين على الاستيلاء على ممتلكات عامة، وتعطيل الخدمات الصحية، وقطع الطرق بهدف شل النشاط الاقتصادي.
ضغوط دولية
وفي سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة أنها بصدد مراجعة علاقاتها مع تنزانيا، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بحرية الدين والتعبير، ووجود عقبات أمام الاستثمار الأمريكي، إضافة إلى ما وصفته بالعنف الممارس ضد المدنيين.
**في المقابل، ذكّرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان** بالأمم المتحدة السلطات التنزانية بواجبها في ضمان حق المواطنين في التجمع السلمي، وحثت قوات الأمن على الامتناع عن استخدام القوة ضد مظاهرات غير عنيفة، والعمل على تهدئة التوترات.
شهدت تنزانيا في أكتوبر الماضي انتخابات رئاسية فازت بها الرئيسة سامية صولوحو حسن، مما أدى إلى موجة من الاحتجاجات في البلاد. استُبعد أبرز المنافسين، مما أثار غضب الأحزاب المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان، حيث قُتل المئات واعتُقل الآلاف خلال تلك الأحداث.
تأتي هذه الاحتجاجات في سياق تاريخي من التوترات السياسية في تنزانيا، حيث تسعى الحكومة إلى السيطرة على النشاطات العامة. وقد أثارت هذه الأحداث قلق المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي أعربت عن مخاوفها بشأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية في البلاد.
