قال البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 44.258 مليار دولار في نهاية يونيو، مقارنة بـ44.139 مليار دولار في مايو، بزيادة قدرها 119 مليون دولار.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أشار في كلمته بمناسبة الذكرى الـ5 لثورة 30 يونيو 2013، إلى أن النتائج المتحققة حتى الآن تشير إلى أننا نسير على الطريق الصحيح، حيث ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى أكثر من 44 مليار دولار حاليًا، مسجلًا أعلى مستوى حققته مصر في تاريخها.
ويعد هذا الاحتياطي الأكبر في تاريخ مصر، حيث وصل الاحتياطي إلى 35 مليار دولار قبل ثورة يناير عام 2011، لكنه تراجع إلى نحو 15 مليار دولار بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية. وبلغ نحو 19 مليار دولار قبل توقيع مصر اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016، وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي تضمن عدة إجراءات، منها تحرير سعر صرف العملة المحلية، وفرض ضريبة القيمة المضافة وتعديل ضرائب الدخل.
وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019، استهداف رفع نسبة الاحتياطي من النقد الأجنبي لتغطية أكثر من 6 شهور من الواردات. ووفقا لتصريحات حكومية مختلفة فإن الاحتياطي حاليا يغطي واردات مدة أطول من 6 أشهر.
