قال خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، إن تراجع صادرات بعض القطاعات الاقتصادية خلال العام الجارى، وعلى رأسها المستلزمات الطبية بنسبة 12 % وتراجع الأثاث بنسبة 10 % والصناعات اليدوية 19 % والجلود والمنتجات الجلدية 14 % والمصنفات الفنية 55 % يحتاج دراسات من قبل وزارة التجارة لمعرفة أسباب هذا التراجع ومعالجته.
وأضاف أن عودة هذه القطاعات لصادراتها الطبيعية مع زيادة صادرات قطاعات أخرى مثل مواد البناء والصناعات الكيماوية والحاصلات الزراعية سيدفع الصادرات لتحقيق أرقام جيدة خلال السنوات المقبلة.
وأشار خالد الشافعى، إلى أهمية أن يدخل الاصلاح الاقتصادى إلى منظومة الصادرات التى تحتاج لتدخل واهتمام كبير عبر زيادة مخصصات صندوق دعم الصادرات، وعمل استراتيجيات قطاعية على فترات زمنية قريبة لرفع معدلات التصدير، للقطاعات الانتاجية والتدخل الفورى لتقليل تصدير المواد الخام.
وأكد الخبير الاقتصادى، أن هناك حاجة إلى تطوير أداء الجهات العاملة فى خدمات المصدرين، لافتا إلى أن هيئة تنمية الصادرات الجديدة قد يكون لها دور بارز فى تحسين منظومة التصدير وحل مشكلات برنامج رد الأعباء التصديرية من أجل صرف المتأخرات الخاص بالمصدرين والتى تخطت مدتها 3 سنوات وهو برنامج مطبق فى كثير من دول العالم لدعم منظومة التصدير.
