مع تصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية في مصر رفعت السلطات المصرية من وتيرة عنفها ضد المحتجين وقامت باعتقال المئات منهم استباقا لدعوة المشاركة في احتجاجات الجمعة القادمة.
وتأتي الاحتجاجات في موجتها الجديدة استجابة لدعوة المقاول والممثل المصري، محمد علي، الذي اتهم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ومقربين منه في المؤسسة العسكرية بـ “الفساد وإهدار المال العام”.
وذكر محمد علي في عدة مقاطع مصورة، بأنه شاهد على عملية فساد بحكم عمله كمقاول مصري أسندت المؤسسة العسكرية لشركته مهمة بناء مشروعات معمارية، من ضمنها قصور رئاسية.
وتمكن متظاهرون مصريون، من دخول ميدان التحرير، الجمعة الماضية في ال 20 من سبتمبر/أيلول، مرددين شعارات منددة بالرئيس المصري ومطالبة برحيله، قبل أن تتمكن قوات الأمن من تفريقهم.
وأطلقت قوات الأمن المصرية الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة في ميدان عبد المنعم رياض، المتاخم لميدان التحرير بوسط القاهرة. كما أٌلقت الأجهزة الأمنية القبض على العشرات من المتظاهرين. وامتدت المظاهرات لعدة محافظات، منها الإسكندرية والسويس ودمياط والمحلة الكبرى، وردد المتظاهرون هتافات منها “ارحل” و “الشعب يريد إسقاط النظام”.
هذا ودعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المعنية بحقوق الإنسان السلطات المصرية إلى حماية حق التظاهر السلمي، وفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والإفراج الفوري عمن “اعتقلوا لمجرد ممارسة حقوقهم”
بدوره قال جمال عيد من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن منظمته ومنظمتين أخريين – المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمفوضية المصرية للحقوق والحريات- قامت معا بتوثيق أكثر من 1100 حالة اعتقال.
وكشفت منظمات حقوقية مصرية ودولية عن تصاعد حملة الاعتقالات خلال اليومين الماضين طالت نشطاء وأكاديميين، وذلك على ما يبدو استباقا لتظاهرات دعا لها ناشطون الجمعة المقبلة.
ويقول محامو الدفاع إن بضع مئات من المقبوض عليهم يجري التحقيق معهم في اتهامات منها استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة وتقويض الأمن القومي والانضمام لجماعة محظورة والتظاهر بدون تصريح.
وفي وقت سابق، اعتقلت أجهزة الأمن المصرية،، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حسن نافعة، بعد ساعات من اعتقال المتحدث السابق باسم الفريق سامي عنان، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حازم حسني.
وفي آخر تغريدة له على حسابه بموقع “تويتر”، كتب نافعة، الثلاثاء الماضي ، قائلا: “يستطيع السيسي تجنيب مصر سيناريو الفوضى إذا تعهد بعدم الترشح في انتخابات 2024، واعتبر ولايته الرئاسية الحالية مرحلة انتقالية لإعادة ترتيب البيت الداخلي، وقام بتشكيل حكومة جديدة مزودة بسلطات واسعة ومكلفة بإيجاد مخرج من الأزمة المتصاعدة. تلك نصيحتي لوجه الله والوطن، فهل يتجاوب معها؟”.
وفي اول تعليق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على التظاهرات التي حدثت بمصر يوم الجمعة الماضي ، وذلك على هامش لقاء جمعه بعدد من الشخصيات العامة في المجتمع الأمريكي.
قال الرئيس المصري إن : “الوعي لدى الرأي العام في مصر تحسن بشكل كبير، وهناك دول تسخر قنواتها على مدار الساعة لبث الأكاذيب والشائعات ونقل صورة غير حقيقية عن مصر”، مؤكدا أن “هذه الدول فشلت في حشد الناس للتظاهر”.
وأكد “السيسي” ، أن “الشعب المصري الذي تحمل برنامج الإصلاح الاقتصادي القاسي لبناء مستقبله، لا يمكن أن يقبل بعودة الإسلام السياسي مرة أخرى لتدمير هويته، وأي حديث للتصالح مع الإسلام السياسي يرفضه الشعب المصري” بحسب ماجاء في تصريح السيسي.
اما الدكتور ثروت نافع، وهو مؤسس الحركة الليبرالية المصرية وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشورى السابق، فقد ذكر إن “الغضب موجود منذ ثورة 25 يناير، وكان مكتوما مند وصول السيسي إلى المشهد”.
ويضيف ثروت أن “حالة الفساد المستشري والفقر المتزايد والقمع المتصاعد والتفريط في جزيرتي تيران وصنافير والتساهل بحصة مصر في مياه النيل، كانت كلها عوامل تنذر أن لحظة الانفجار قادمة، وانطلقت الشرارة مع ظهور شخص من داخل منظومة الفساد ليفضح فساد أركان الدولة، فخرجت الناس بعفوية استجابة لخطابه العفوي”.
ويرى ثروت أن “المصريين تجاوزوا حاجز الخوف وتجرأوا على دخول الميادين الرئيسية في عدة مدن، بالرغم من أن دعوة التظاهر كانت بالأساس أمام المنازل، مما يدل على حجم الغضب الذي يعتري المصريين”.
لقد عبر السيسي بسلام من احتجاجات سابقة شهدتها مصر عندما وضعها في خانة الاخوان المسلمين، فهل سيتمكن السيسي هذه المرة من تحويل موجة الاحتجاجات الجديدة للاخوان وربطها بقطر من جديد.
