أفريقيا برس – مصر. لعشر سنوات حتى الآن لم تصل المفاوضات حول قضية سد النهضة الى نقطة تتفق عليها الاطراف المتنازعة ومازال الحديث حول نقطة تتلاقى فيها الدول الثلاث مجرد أمل قد لا يحدث لتبقي الخيارات العسكرية خطوة محتملة قد تلجأ اليه مصر وحديث الشارع المصري بات لا يخرج عن هذا النطاق بعد التوجه الى مجلس الأمن الدولي وفشل الاتحاد الافريقي في التوسط بين الأطراف المتنازعة. وحول هذا الموضوع كان لـ “أفريقيا برس” هذا اللقاء مع الكاتب الصحفي والمتخصص في الشأن الدولي نبيل نجم.
حوار : سحر جمال
مصر أكدت أن استمرار الأزمة لعشر سنوات دفعها الى الاحتكام الدولي كيف ترى هذه الخطوة؟
في الحقيقة أن ملف أزمة سد النهضة الأثيوبي ما كان يجب أن يستمر طوال تلك السنوات العشر الأمر كان يجب ألا يستغرق عام أو عامين على الأكثر ان توافرت الإرادة السياسية ولكن طول مدة التفاوض جعل من الأمر أمرا معقدا وادى بالتالي الى انتقاله من المستوى الثلاثي الى المستوي الإقليمي الأفريقي ثم فشل فانتقل إلى المستوى الدولي ويبدو أنه في الحقيقة خلق احتكاكات دولية كبرى.
هل يمكن حل الأزمة سلميا أم أن الأمر أصبح صعبا؟
اذا التزمنا بمبدأ التفاؤل والإيجابية هناك مساحة ليست كبيرة ولكن مازالت هناك مساحة لاستغلالها والاستفادة منها في التوصل الى حل سياسي. بالتأكيد هذه المسافة ليست كمثيلاتها منذ عامين أو خمسة أو عشرة أعوام ولكن أعتقد أن هناك مساحة مازالت موجودة ولكنها مساحة صغيرة.
على ماذا تراهن القاهرة بالتوجه لمجلس الأمن بعد تصريحات المجلس بأن أقصي ما يمكن أن يفعله هو جمع الأطراف للتفاوض؟
في الحقيقة انا اتحفظ على لفظة القاهرة تراهن فالقاهرة تحاول بقدر الإمكان وبايحابية شديدة الاستفادة القصوى من القنوات الدبلوماسية والسياسية بعدما فشلت وساطة الاتحاد الأفريقي اضطرتا القاهرة والخرطوم الى نقل الملف إلى مجلس الأمن الدولي ليس رهانا على أي شئ ولكن لوضع مجلس الأمن الدولي المسئول عن تأمين الامن والسلم الدوليين أمام مسئولياته وأمام مشكلة قد تتحول الى صراع قد يخرج عن السيطرة فيعرض الأمن والسلم الاقليميين والدوليين للخطر الشديد.
هل التوجه إلى مجلس الأمن قد يعيد الحسابات في أديس أبابا؟
أعتقد ان هذا السؤال يجب أن يوجه الى السيد أبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي المحترم انما كمراقب للعلاقات الدولية أعتقد أن نقل الملف إلى مجلس الأمن الدولي سيجعل السيد أبي أحمد في موقف أكثر صعوبة مما كان عليه قبل ذلك.
لماذا ترفص أديس أبابا توسط مجلس الأمن وتتمسك بالاتحاد الأفريقي؟
في الحقيقة هناك أسباب كثيرة ولكن أعتقد أن أقرب الأسباب هو نقل الملف إلى مجلس الأمن الدولي سيضع الحكومة الاثيوبية ورئيس وزراءها أمام أجندات مختلفة فمجلس الأمن الدولي وهناك أيضا الولايات المتحدة الأمريكية برؤيتها واستراتيجياتها وروسيا الفيدرالية وبريطانيا وفرنسا ولكل منهما رؤيته واستراتيجيته والصين التي تتمتع برؤية واستراتيجية مختلفة الأمر يختلف كثيرا عن الاتحاد الأفريقي الذي تحكمه عوامل كثيرة واستراتيجات كثيرة ليس هنا مجال لذكرها.
هل تسعى أديس أبابا الى فرض الأمر الواقع؟
بالطبع في العلاقات الدولية وعندما تخرج هذه العلاقات عن مسار التفاهم والتلاقي فكل طرف يحاول أن يفرض إرادته هذا هو الخط الأخير إذا تحول الأمر من مسار التفاهم والاتفاق الى مسار الإختلاف والنزاع فهنا خرجنا من الدبلوماسية الى مبدأ آخر لا أريد أن أسميه سوى وهم القوة ووهم فرض الإرادة. في الحقيقة انا لا أريد أن اتهم اثيوبيا بكل هذه الاتهامات ولكن أستطيع أن أؤكد أن الإرادة السياسية العليا ممثلة في السيد أبي أحمد مسؤولة عن كل هذا التعقيد ومسؤولة عن كل سوء الفهم.
ماهي الخيارات السياسية أمام مصر بعد بدء الملء الثاني للسد؟
الخيارات السياسية المتاحة للادارة السياسية في مصر كثيرة فهناك التحرك السياسي على مستوى المؤسسات والمنظمات الدولية وأيضا على مستوى مراكز القوى هذا بالنسبة للخيارات السياسية.
ماذا عن الخيارات القانونية؟
أعتقد أن في وزارة الخارجية المصرية هناك الإدارة القانونية وأعتقد أن محكمة العدل الدولية والقانون الدولي الذي ينظم الموارد الطبيعية المشتركة والتي تشترك فيها أكثر من دولة فلمصر تجربة ناجحة سابقة حيث خلاف مثلث طابا بين مصر و”إسرائيل” واستطاع رجال القانون الدولي في مصر وكان على رأسهم المرحوم الدكتور وحيد رأفت أن يثبروا أغوار هذه القضية وجهزوا كل ما يخص المنطق والقضية المصرية من مبررات وأسانيد واستطاع الخبراء القانونيون الدوليون أن تذهب بالامر من التوفيق إلى التحكيم ورفع العلم المصري على مثلث طابا الأمر ليس جديدا ومصر تمتلك من الخبرات القانونية والخاصة بهذا الأمر ما يطمئن الشعب المصري أن حقوق مصر في هذا الملف لن تضيع.
اذا تحدثنا عن الخيار العسكرى فكيف هو المشهد من وجهة نظرك؟
الخيارات العسكرية المتاحة لجمهورية مصر العربية لا حدود لها هناك مبدأ واضح قوي في القاهرة أن الأمن القومي المصري خط مقدس لا يمكن العبث أو المساس أو الاقتراب منه الأمن القومي المائي المصري مسئلة مقدسة والأمن المائي هو جزء من الأمن القومي انا شخصيا كمتخصص في العلاقات الدولية لا أتمني لأي دولة ان تقف في طريق الأمن القومي المصري لان الإرادة المصرية ليست بسيطة والتاريخ المصري القريب يؤكد أن الخيارات العسكرية المصرية ليست بسيطة و لا يستهان بها ولكن مصر تفضل عدم اللجوء إلى الخيارات العسكرية إلا بعد نفاذ كل السبل والخيارات السياسية والقانونية والدبلوماسية . الخيارات العسكرية موجودة ومتاحة وأيضا أؤكد لكل مواطن مصري وعربي ان الإرادة السياسية في مصر تمتلك القدرة العسكرية للحفاظ على الأمن القومي المصري ومنه الأمن المائي.
