أفريقيا برس – مصر. مع استمرار الموقف الأثيوبي من قضية سد النهضة اتجهتا القاهرة والخرطوم الى مجلس الامن لضرورة التدخل لحل الازمة خاصة بعد فشل الاتحاد الافريقىي في الوصول الى حل الامر الذي رفضته أثيوبيا خوفا من اجبارها على الخضوع لاتفاق ملزم في ظل الضغوط التي تواجهها وحول هذه التطورات كان هذا اللقاء لموقع “أفريقيا برس” مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي يسري عبيد.
حوار : سحر جمال
كيف ترى الخطوة الاثيوبية لإبقاء ملف سد النهضة خارج أروقة مجلس الامن؟
أعتقد أن الخطوة الاثيوبية لمناهضة وصول ملف سد النهضة الى مجلس الأمن تأتي في إطار عدم الإحترام الأثيوبي للقانون الدولي بالإضافة إلى أن بناء سد النهضة بدون الاتفاق مع دول المصب يعتبر مخالف لقانون الأنهار الدولية ومخالف لكل القوانين الدولية الخاصة بالانهار المشتركة وبالتالي أي مناقشة لملف سد النهضة بمجلس الأمن والمنظمات الدولية ستنتج عنها إدانة لأثيوبيا لأنها تخالف جميع الأعراف والقوانين الدولية الخاصة بالانهار التي تمر على أكثر من دولة.
كيف ترى التحذيرات المصرية والسودانية حول تأثير سد النهضة على الشعبين وحدوث خطر الجفاف؟
أعتقد أن التحذيرات جدية نظرا للدراسات الخاصة بسد النهضة وعملية الملء التي بالتأكيد ستضر مصر والسودان من خلال حجز 74 مليار متر مكعب خلف السد بالتأكيد ستؤدي الى نقص حصة مصر والسودان من المياه وبالتالي من الممكن أن تتعرض بعض المناطق في الدولتين لخطر الجفاف وبوار الأراضي الزراعية وهذا السد بعض الدراسات التي تمت عليه خلال الفترة الماضية كلها تؤكد أن خطره بالنسبة لمصر والسودان كبير ويهدد ببوار الأراضي وخروج بعض الاراضي عن الخدمة الزراعية.
هل يمكن أن تخضع أثيوبيا للضغوط الدولية خاصة مع التحذيرات المصرية والسودانية؟
أعتقد أن اثيوبيا ليس لديها النية للخضوع للضغوط الدولية خاصة أن هناك أكثر من 5 سنوات فائتة لم تحترم أثيوبيا خلالها المفاوضات وتهربت أكثر من مرة من التوقيع على اي اتفاق كان آخرها في واشنطن وبالتالي كل هذه الضغوط للاسف تقابلها أثيوبيا بتعنت شديد رغم ما قدمته مصر والسودان من بعض الاقتراحات الخاصة بالتعاون في عملية بناء وتشغيل سد النهضة ولكن أثيوبيا مازالت ترفض الضغوط وتواصل التعنت في هذا الملف.
هل يستجيب مجلس الأمن للنداءات المصرية والسودانية وتأخير الخطوة الأثيوبية ؟
أعتقد أن مجلس الأمن منقسم على نفسه في قضية سد النهضة هناك بعض الدول التي لديها مصالح وضغوط وبعض الدول ترى أن هناك ورقة ضغط يمكن أن تستخدمها للتأثير على كل من الدول الثلاثة في هذا الملف وبالتالي أعتقد أنه لا توجد نية قوية لمناقشة هذا الملف وإلزام إثيوبيا بالتوصل لاتفاق قانوني وملزم وبالتالي أعتقد أن الخطر الذي يهدده السد يلزم مجلس الأمن بعقد جلسة في أقرب وقت ومناقشة هذا الملف لأن مصر والسودان هددتا باللجوء للخيار العسكري وبالتالي تتعرض المنطقة لعدم استقرار ومجلس الأمن هو المنوط به حفظ الأمن والسلام الدولي وعليه وقف هذا التصعيد إذا استمر واجبار أثيوبيا على الخضوع للقانون الدولي.
فشل الاتحاد الأفريقي حتى الآن في الوصول لحل هل سيوجه مصر إلى رفض وساطته في المفاوضات؟
بالتأكيد مصر والسودان طالبتا بان تكون هناك لجنة رباعية من الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغيرها من القوى الدولية لتكون حاضرة في المفاوضات لان مصر والسودان تريان أن الإتحاد الإفريقي غير قادر على حسم الملف وغير قادر على التأثير على الجانب الأثيوبي وبالتالي لابد من وجود وسطات دولية وقوى دولية بالمفاوضات للضغط على الجانب الأثيوبي للخضوع والتوقيع على إتفاق قانوني وملزم لعملية ملء وتشغيل سد النهضة.
كيف تواجه اديس أبابا الضغوط الأمريكية والدولية؟
أثيوبيا ترفض الإعتراف أساسا بحصة مصر والسودان في مياه نهر النيل التاريخية وترفض الإعتراف باتفاقية 1902 و 1959 الخاصتين بعملية تقسيم المياه وحصة كل من مصر والسودان في مياه نهر النيل وبالتالي لا تريد الإعتراف بحق الدولتين وتريد استخدام سد النهضة للتحكم في المياه ومن الممكن أن تساوم مصر والسودان في عملية تقاسم مياه النيل كما أكد بعض القادة الاثيوبين.
لماذا لا تهتم اثيوبيا بالمخاطر التي تواجه مصر والسودان من جفاف وعطش وتدهور اقتصادي؟
من الممكن تحقيق توازن بين التنمية الإثيوبية وعدم المساس بحقوق مصر والسودان ومصر والسودان قالتا هذا فأكدتا الدولتان على أنهما لا تتجهان لعرقلة التمنية الأثيوبية ولكن بشرط عدم الإضرار بدول المصب ويأتي هذا الاتفاق والتعاون وتحقيق اتفاق قانوني ملزم لعملية الملء والتشغيل من خلال ملء السد خلال 7 أو 10 سنوات وبالتالي لا تنقص حصص دولتي المصب وأن تستخدم أثيوبيا عملية الملء خلال فترات الفيضان الشديد وأن تؤجل الملء في أوقات الجفاف وبالتالي من الممكن أن يستمر السد دون المساس بحقوق مصر والسودان المائية.
