أعلن مجلس الوزراء المصري موافقته على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1942 بشأن فرض رسم إضافي لصالح الأعمال الخيرية.
وينص التعديل على توجيه حصيلة الرسوم المفروضة على تذاكر السينما والمسارح، والسكك الحديدية، والتلغراف والمكالمات التليفونية، إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة البحيرة، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لاستخدامها في تنفيذ مشروعا للإنتاج الحيواني.
وكانت الجريدة الرسمية التابعة للحكومة المصرية، قد نشرت شهر يونيو الماضي، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على فرض رسوم جديدة على المعاملات الحكومية.
