أفريقيا برس – مصر. سجل الدولار ارتفاعاً قياسياً في السوق الموازية المصرية، الثلاثاء، بسبب زيادة الطلب على العملة الأميركية في السوق غير الرسمية، إثر قرار البنك المركزي الأخير وقف استخدام بطاقات الخصم المباشر للعملاء في الخارج، في ما يخص جميع المعاملات بالعملات الأجنبية.
وتعاني مصر من أزمة شح دولار متفاقمة منذ ما يقرب من عامين، على الرغم من تخفيض قيمة الجنيه ثلاث مرات في الفترة من مارس/آذار 2022 إلى يناير/كانون الثاني 2023، وفقدان العملة المحلية نحو نصف قيمتها مقابل الدولار.
وأفاد متعاملون في سوق العملة في مصر، بأن سعر صرف الدولار في السوق السوداء سجل 42 جنيهاً للشراء، و42.75 جنيهاً للبيع، مقابل سعر رسمي يناهز 31 جنيهاً للدولار، أي بزيادة تقدر بنحو 37%. وقفز سعر اليورو إلى 44.25 جنيهاً للشراء، و45 جنيهاً للبيع، مقابل سعر رسمي يبلغ 32.65 جنيهاً، وسعر الريال السعودي إلى 11 جنيهاً للشراء، و11.50 جنيهاً للبيع، مقارنة بمتوسط 8.25 جنيهات في البنوك.
كما زاد سعر الدرهم الإماراتي إلى 11.25 جنيهاً للشراء، و11.75 جنيهاً للبيع، مقابل 8.40 جنيهات في البنوك، والدينار الكويتي إلى 132 جنيهاً للشراء، و137 جنيهاً للبيع، مقابل سعر رسمي يبلغ 99.75 جنيهاً.
وكسر الدولار حاجز 46 جنيهاً مصرياً في تعاملات العقود الآجلة لمدة 12 شهراً، جراء حالة عدم اليقين إزاء السعر المستقبلي لصرف الجنيه، وسعر الفائدة المطبق على الجنيه والدولار في البلاد، مع تزايد الديون الخارجية، وتعاظم عجز الحساب الجاري، وشح الدولار في الأسواق.
ويواجه الاقتصاد المصري تضخماً جامحاً مع تدهور قيمة الجنيه، وارتفاع سعر الدولار والعملات الأجنبية، وتآكل القدرة الشرائية للمواطن، وسط مخاوف من تعويم هو الرابع للعملة في أعقاب انتخابات الرئاسة نهاية العام الحالي، والخامس منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
وتسعى مصر لإيجاد بدائل غير تقليدية لتوفير النقد الأجنبي، من خلال توجهها لمنح أفضلية لبيع الأراضي والعقارات لمن يدفع بالدولار، وطرح أكبر بنكين حكوميين شهادات دولارية بفوائد أعلى من أي مثيل لها في السوق المصرية، ضمن مبادرات عديدة أخرى.
وكان سعر صرف الدولار لا يتجاوز 7 جنيهات في البنوك المصرية، حين أعلن الجيش بقيادة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي (وزير الدفاع آنذاك) إطاحة الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي، في 3 يوليو/تموز 2013.
وترشح السيسي هذا الشهر لولاية رئاسية ثالثة، في مواجهة ثلاثة من رؤساء الأحزاب المؤيدة له في الأصل، وذلك لاستكمال ما أسماه “مسيرة الإنجازات”.
ويرى خبراء أن أسباباً عديدة كانت وراء الانهيارات المتتالية لأسعار العملة المحلية خلال السنوات العشر الأخيرة، وأبرزها الإنفاق الكبير على مشروعات قومية عملاقة، مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي قدرت كلفته بنحو 58 مليار دولار، وهو ما فاقم من عمليات الاقتراض الداخلي والخارجي.
يذكر أن الدين الخارجي لمصر ارتفع من نحو 43.2 مليار دولار في يونيو/حزيران 2013، إلى 165.4 مليار دولار بنهاية مارس/آذار من العام الجاري، بارتفاع نسبته 283%، مقابل 162.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2022، و145.5 ملياراً بنهاية عام 2021.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
