أفريقيا برس – مصر. تقدم عضو مجلس النواب المصري عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي إيهاب منصور، اليوم الخميس، بسؤال إلى وزير التعليم العالي أيمن عاشور بشأن استمرار أزمة خريجي الكليات والمعاهد الهندسية وعدم استيعاب سوق العمل لهم، بما يثقل كاهل الدولة والأسر ويزيد معدل البطالة.
وقال منصور إن “المجلس الأعلى للجامعات” أصدر قرارات عدة في عام 2019، بعد مناقشات مستفيضة حول إشكاليات التعليم الهندسي، ومنها وقف إصدار أي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات، وإعادة تقييم وضع المعاهد الحالية في ضوء احتياجات سوق العمل الفعلية ومقارنتها بأعداد الخريجين منها كل عام.
وأضاف منصور، في سؤاله، أن المجلس قرر عدم اتساع فارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة في الجامعات الخاصة عن 10%، مقارنة بالحد الأدنى للقبول في الجامعات الحكومية، إلا أن عدد المقبولين في التعليم الهندسي ارتفع حتى وصل إلى نحو 45 ألف مهندس سنوياً، علماً أن سوق العمل لا يحتاج إلى هذا العدد الكبير.
وتابع أن الدولة تواجه عجزاً واضحاً في أعداد الأطباء من خريجي جميع التخصصات، بينما تتوسع في الموافقة على إنشاء كليات ومعاهد الهندسة، داعياً وزارة التعليم العالي إلى تخفيض فارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة حتى يصل إلى 2% تدريجياً بين الجامعات الحكومية والخاصة.
وحذر منصور من تفاقم البطالة في بعض المهن ووجود عجز في مهن أخرى هامة، ما يستلزم وضع خريطة لاحتياجات سوق العمل سنوياً في مصر بهدف المساهمة في خفض معدل البطالة ورفع كفاءة الخريجين حتى تتناسب مع متطلبات سوق العمل.
كما طالب بإعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية وموافاة مجلس النواب بأعداد المقبولين فيها هذا العام في جميع التخصصات.
ويرى متخصصون أن الجامعات الخاصة والأهلية في مصر لا تخرج طلاباً مؤهلين لسوق العمل بسبب ضعف تحصيلهم الدراسي، إذ سمحت بعض هذه الجامعات خلال العام الماضي بقبول طلاب الثانوية العامة الحاصلين على معدل 76.8% في كليات الطب، و65% في كليات الهندسة، مقارنة بـ91.6% و83.7% على الترتيب في الجامعات الحكومية.
وشهد تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية تراجعاً كبيراً مقارنة مع الجامعات الحكومية لإتاحة أماكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات مثل الطب والصيدلة والهندسة، رغم انخفاض درجاتهم الدراسية، مقابل سداد رسوم سنوية مرتفعة تراوح الآن ما بين 45 و270 ألف جنيه في الجامعات الخاصة، و40 و120 ألف جنيه في الجامعات الأهلية، التي تضم جامعات مثل الملك سلمان الدولية في مدينة شرم الشيخ والعلمين الدولية في مدينة العلمين الجديدة، والجلالة، والمنصورة الجديدة، وسيناء. (الدولار = 30.95 جنيهاً).
وبات الاقتصاد المصري عاجزاً عن توليد فرص عمل لحاملي الشهادات العليا، مع التراجع المستمر في عروض الوظائف، وفق ما كشفت عنه دراسة متخصصة صدرت حديثاً. وكشفت دراسة بحثية لـ”المركز المصري للدراسات الاقتصادية” عن تلاعب الحكومة في الأرقام الرسمية حول معدلات البطالة، بما يخالف القواعد الدولية لحساب فرص العمل.
وبين خبراء أن تراجع معدلات البطالة، وفقاً للإحصاءات الحكومية، من 7.4% في ديسمبر/ كانون الأول 2022 إلى 7.1% في إبريل/ نيسان 2023، يتناقض مع واقع مرير يظهر تراجعاً حاداً في قدرة الشركات الخاصة والعامة على التوظيف، وتوقف الحكومة عن تعيين الخريجين الجدد.
وتعتبر الحكومة من يعمل لمدة ساعات أو أيام معدودة سنوياً أنه حصل على فرصة عمل، مع تجاهلها رصد العاطلين الذين فقدوا الأمل في الحصول على فرصة عمل أو توقفوا طوعاً عن طلب الوظائف، خاصة من النساء.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
