أفريقيا برس – مصر. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية مع انتصاف يوم الخميس، بعد أن أعلنت البنوك المصرية عن تيسير إجراءات حصول المسافرين على حدود لبطاقات الائتمان أعلى مما تم الإعلان عنه قبل أكثر من أسبوع.
وبيع الدولار في السوق المصرية الموازية مساء الخميس على سعر 44 جنيهاً مقابل الدولار، بعد أن أقر بعض العملاء بشراء العملة الخضراء صباح اليوم بسعر 48، على خلفية شائعات قوية، بدأت مساء الأربعاء، تشير إلى توقع على نطاق واسع لتخفيض العملة المصرية مقابل الدولار، في السوق الرسمية، قبل نهاية تعاملات الخميس.
وبعد شكاوى من بعض عملاء البنوك بشأن المعوقات في التواصل مع البنوك قبل السفر لفتح حدود بطاقاتهم الائتمانية للاستخدام في الخارج، قرر البنك المركزي المصري السماح للبنوك بفتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية، لأي عميل، دون الحاجة لتقديم أي مستندات بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض، على أن يلتزم العميل خلال فترة 90 يوماً من فتح تلك الحدود بالتقدم إلى البنك المصدر للبطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج، من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يوماً.
وفي حالة عدم التزام العميل بما تقدم، ألزم البنك المركزي البنك المصدر للبطاقة بإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-Score لوضعه في القائمة السلبية. وأكدت مصادر مصرفية مطلعة أن العميل غير الملتزم سيتم إدراجه ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم، أو استفادتهم من الخدمات المصرفية مستقبلا، فضلاً عن إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.
وقال نائب رئيس أحد البنوك المصرية الحكومية إن موافقة البنك المركزي على فتح الحدود الائتمانية، وفقاً للشروط، للعملاء، ساهمت في تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، مشيراً إلى وجود عوامل أخرى، مثل “الحديث عن الحصول على وديعة بمبلغ 5 مليارات دولار من السعودية والإمارات، أو زيادة قرض صندوق النقد الدولي”، وفقاً لقوله.
وتواجه مصر نقصاً متزايداً في العملة الأجنبية منذ نحو عامين، وتبقي على قيمة الجنيه ثابتة أمام الدولار منذ بداية العام الحالي، على الرغم من اتساع الفجوة مع سعر السوق الموازية.
وتجرى المعاملات ببطاقات الائتمان بالسعر الرسمي البالغ نحو 31 جنيهاً للدولار في البنوك، في حين بيع الدولار في السوق الموازية بسعر يتراوح بين 44 – 48 جنيهاً خلال الأيام الأخيرة؛ علماً بأنه كان يُتداول في نطاق 39 جنيهاً قبل اندلاع الحرب في غزة.
وتعاني البنوك المصرية من نقص في السيولة من العملات الأجنبية؛ على الرغم تراجع صافي عجز الأصول الأجنبية لمصر بمقدار 11.1 مليار جنيه مصري (360 مليون دولار) في أغسطس/آب إلى 801.3 مليار جنيه (نحو 26 مليار دولار)، وهو ثاني تحسن في شهرين، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وخفض تقرير “ستاندرد آند بورز” الشهر الجاري تصنيف مصر الائتماني على خلفية نقص العملة، وتزايد عدم اليقين في قدرة الدولة على تحمل أعباء الدين؛ متوافقاً مع تحذير أصدرته الوكالة في إبريل/نيسان الماضي من أن السياسات التي تنفذها الحكومة غير كافية لتحقيق استقرار سعر الصرف، وجذب تدفقات العملات الأجنبية. وخفضت وكالة موديز أيضاً تصنيف مصر الائتماني مرتين هذا العام.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
