أفريقيا برس – مصر. زادت مصر من ديونها بإعلان البنك المركزي المصري يوم الإثنين، أن مصر باعت أذون خزانة مقومة باليورو بلغت قيمتها 622 مليونا بمتوسط عائد نسبته 1.396%.
كان وزير المالية محمد معيط قال في مطلع ديسمبر/كانون الأول 2020، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين تتجاوز 23 مليار دولار.
وأظهر مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2021-2022، أن الحكومة تتوقع زيادة الاحتياجات التمويلية 7.1% إلى 1.068 تريليون جنيه (68.1 مليار دولار) مقابل 997.7 مليار جنيه متوقعة في السنة المالية الحالية 2020-2021. (الدولار= 15.7 جنيها).
وتستهدف مصر في مشروع الموازنة أن تبلغ التمويلات المحلية 990.133 مليار جنيه من الإجمالي، مقارنة بـ 832.293 مليارا في 2020-2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، انخفاضا من 165.44 مليارا.
وفي 7 يونيو/حزيران الماضي، باع البنك المركزي أذون خزانة لأجل عام بقيمة 540.6 مليون دولار بمتوسط عائد 3.088%.
وفي 28 إبريل/نيسان المنصرم، قال البنك المركزي إنه باع أذونا مقوّمة بالعملة الأميركية لأجل عام واحد بقيمة 988.5 مليون دولار مع متوسط عائد 3.095%.
وفي 8 فبراير/شباط، قال “المركزي” إن البلاد باعت أذونا مقومة بالعملة الأميركية لأجل عام واحد بقيمة 1.088 مليار دولار مع متوسط عائد 3.39%.
وفي وقت سابق اليوم، أفادت وثيقة بأن مصر تتوقع جمع نحو 3 مليارات دولار من بيع سندات على 3 شرائح، بعدما تلقت طلبات بأكثر من 9 مليارات دولار.
وفي 4 يناير/كانون الثاني الفائت، باع البنك المركزي أذونا بقيمة 861.1 مليون دولار في مزاد بمتوسط عائد 3.41%.
