أفريقيا برس – مصر. أعلن رئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، عن نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية في المجلس، في مستهل دور انعقاده السنوي الرابع، والتي أظهرت استحواذ حزب “مستقبل وطن” المدعوم من نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأجهزته الأمنية، على الغالبية الكاسحة من مناصب اللجان، إثر الإبقاء على رؤساء 21 لجنة نوعية من دون تغيير، واستبدال آخرين بغيرهم من الحزب نفسه في 4 لجان فقط، وهي الصناعة والطاقة والإسكان والشؤون العربية.
وتولى رجل الأعمال محمد مصطفى السلاب (مستقبل وطن) منصب رئيس لجنة الصناعة، خلفاً للنائب معتز محمود، وطلعت السويدي (مستقبل وطن) رئاسة لجنة الطاقة، خلفاً للنائب حسام عوض الله، ومحمد عطية الفيومي (مستقبل وطن) رئاسة لجنة الإسكان، خلفاً للنائب عماد سعد حمودة، وأحمد فؤاد أباظة (مستقبل وطن) رئاسة لجنة الشؤون العربية، خلفاً للنائب يسري المغازي.
واستمر النائب محمد كمال مرعي (مستقبل وطن) في منصب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة، وعاطف ناصر (مستقبل وطن) رئيساً للجنة الاقتراحات والشكاوى، ودرية شرف الدين (معينة) رئيسة للجنة الثقافة والإعلام، وعادل عبد الفضيل (مستقبل وطن) رئيساً للجنة القوى العاملة، ونورا علي (مستقبل وطن) رئيسة للجنة السياحة والطيران المدني، وعلي جمعة (معين) رئيساً للجنة الشؤون الدينية والأوقاف، وشريف الجبلي (مستقبل وطن) رئيساً للجنة الشؤون الأفريقية.
كما استمر النائب إبراهيم الهنيدي (معين) رئيساً للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأحمد السجيني (مستقبل وطن) رئيساً للجنة الإدارة المحلية، وعبد الهادي القصبي (مستقبل وطن) رئيساً للجنة التضامن الاجتماعي، وأحمد العوضي (حماة الوطن) رئيساً للجنة الدفاع والأمن القومي، وهشام الحصري (مستقبل وطن) رئيساً للجنة الزراعة والري، وفخري الفقي (معين) رئيساً للجنة الخطة والموازنة، ومحمود حسين (مستقبل وطن) رئيساً للجنة الشباب والرياضة.
وبقي أيضاً النائب محمد سليمان (مستقبل وطن) رئيساً للجنة الشؤون الاقتصادية، وسامي هاشم (مستقبل وطن) رئيساً للجنة التعليم والبحث العلمي، وأشرف حاتم (مستقبل وطن) رئيساً للجنة الشؤون الصحية، وطارق رضوان (مستقبل وطن) رئيساً للجنة حقوق الإنسان، وعلاء عابد (مستقبل وطن) رئيساً للجنة النقل والمواصلات، وكريم درويش (مستقبل وطن) رئيساً للجنة العلاقات الخارجية، وأحمد بدوي (مستقبل وطن) رئيساً للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وكان خمسة من أعضاء المجلس عن حزب “مستقبل وطن” قد وردت أسماؤهم في بلاغات وتحقيقات متعلقة بالاتجار بالمخدرات والآثار، ومن بينهم النائب عن دائرة حلوان في القاهرة عيد حماد، الذي قدم اعتذاراً مكتوباً إلى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، عما بدر منه بشأن التعدي على كمين أمني في مدينة 15 مايو/ أيار العام الماضي، بسبب ضبط سائقه الشخصي وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش وبعض الأسلحة النارية.
ومن هؤلاء النواب عضو المجلس عن دائرة الصف في الجيزة علاء عابد، الذي أبعد عن رئاسة لجنة حقوق الإنسان التي شغلها في الفصل التشريعي السابق، وأُثيرت شبهات بشأن تأديته دور “السمسار” في انتخابات البرلمان الأخيرة، وحصوله على مليوني جنيه (نحو 64 ألف دولار) من كل مرشح زُكّيَ اسمه لخوض الانتخابات على قوائم الحزب.
وعابد زوج الإعلامية المعروفة بسمة وهبة، وهو ضابط شرطة متقاعد سبق اتهامه في قضايا تعذيب، والاستيلاء على مضبوطات آثار وقت أن كان رئيساً لوحدة المباحث في قسم الأهرام بمحافظة الجيزة.
ومنذ انعقاد مجلس النواب الحالي، وهو يرفض عشرات طلبات رفع الحصانة المقدمة من النائب العام ضد أعضاء المجلس، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم في قضايا متهمين فيها بـ”السب والقذف والتزوير والنصب والاحتيال والاتجار في الآثار”، بحجة “كيدية البلاغات” المقدمة ضدهم في هذه القضايا.
وبات شائعاً سعي رجال أعمال متورطين في أنشطة غير مشروعة إلى عضوية البرلمان في مصر، وانضمامهم إلى حزب موال مقابل سداد ملايين الجنيهات، بغرض التمتع بالحصانة النيابية في مواجهة المساءلة القانونية.
وفي الانتخابات التي جرت أواخر عام 2020، تورط الكثير من مرشحي حزب “مستقبل وطن” في انتهاكات صارخة، تشمل الاعتداء على المرشحين المنافسين، والتورط في عمليات شراء واسعة لأصوات الناخبين، مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 500 جنيه (نحو 16 دولاراً) للصوت الواحد، وهو ما وثقته عشرات مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
