أفريقيا برس – مصر. قضت محكمة القضاء في مجلس الدولة المصري، اليوم الاثنين، بعدم الاختصاص ورفض 4 دعاوى قضائية، تطالب بإلزام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإجراء استفتاء شعبي بشأن استمرار صلاحية اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وطرد سفير الاحتلال الإسرائيلي، وتقديم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الاحتلال الإسرائيلي ورئيس وزرائه ووزير دفاعه كمجرمي حرب، وإلزام الحكومة المصرية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي بفتح معبر رفح بشكل كامل من الجانبين.
وجاء قرار المحكمة بدعوى أن القرارات التي طالبت بها الدعاوى تقع تحت بند “الأعمال السيادية”، والتي لا سلطة للقضاء المصري للتدخل فيها.
وكانت هيئة مفوضي الدولة في مجلس الدولة قد وضعت تقاريرها القانونية بشأن الدعاوى الأربع، وجاءت تقارير هيئة مفوضي الدولة، التي يعد رأيها القانوني استرشاديا لمحكمة القضاء الإداري في إصدار أحكامها وليس إلزاميا، لتوصي في الدعاوى الأربع برفضها جميعا، مستندة في رأيها القانوني إلى كون هذه القرارات التي طالبت بها الدعاوى تقع تحت بند “الأعمال السيادية”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
