أفريقيا برس – مصر. تقدم عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، إيهاب منصور، الإثنين، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية، هشام آمنة، ووزير الإسكان والمرافق، عاصم الجزار، ووزير النقل، كامل الوزير، ووزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، بشأن تأخر صرف التعويضات المالية المستحقة للمواطنين المنزوعة ملكيتهم، على خلفية إنشاء الطرق والجسور الجديدة.
وطالب منصور الحكومة بالكشف عن خطتها بشأن صرف تعويضات المواطنين، في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة وفق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، وتعديلاته الصادرة بموجب القانون رقم 187 لسنة 2020، وآلية حساب التعويضات، وموعد صرفها، على ضوء تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع الأسعار على مستوى الدولة.
وقال منصور إن “تأخر الحكومة في صرف هذه المستحقات يهدد استقرار آلاف الأسر من الباحثين عن سكن بديل، إثر نزع ملكيتهم العقارية بسبب تنفيذ مشروعات الدولة، فضلاً عن مخالفته المادة رقم 35 من الدستور المصري، التي قضت بعدم نزع الملكية إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً، وفقاً للقانون”.
وأضاف: “تأخر سداد الحكومة تعويضات نزع الملكية يخالف أيضاً المادة 78 من الدستور، التي نصت على أن تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية، ويحقق العدالة الاجتماعية”.
وتابع منصور أن “القانون فرق ما بين التعويض الاجتماعي، والتعويض طبقاً للأسعار السائدة، بالإضافة إلى التمييز بين العقارات المقامة بترخيص أو من دون ترخيص، والتي لجأ إليها الأهالي نتيجة عدم توفير الحكومات المتعاقبة الوحدات السكنية المناسبة لهم في آخر 50 عاماً”.
واستطرد أن “البرلمان يجب أن يدعم حق المواطن في الحصول على تعويض عادل، وسكن آمن، كما ينص الدستور”، مستشهداً بحدوث إزالات للمنفعة العامة في العديد من المناطق بمحافظة بالجيزة، من دون حصول قاطنيها على التعويضات حتى الآن، ومنها منطقة نصر الدين في الهرم، وشارع خاتم المرسلين في العمرانية، والطريق الدائري، ومنطقة الطالبية، وترسا، ومحور عمرو بن العاص، وشارع ربيع الجيزي، والمريوطية.
وأشار منصور إلى صرف مستحقات نزع الملكية لتوسعات شارع خاتم المرسلين، ومشروع محور السادات، من دون حصول أغلب الأهالي على التعويض الاجتماعي، أو تعويض المساحة الخاص بالأرض والمباني، وذلك لأكثر من 30 شهراً رغم التراجع الحاصل في قيمة الجنيه.
وزاد أنه جرى خصم مصاريف الهدم من بعض السكان، رغم استفادة مقاولي الهدم بحديد التسليح، متسائلاً عن آليات تحديد سعر متر الأرض، في ظل عدم تعويض السكان المتضررين من الإزالات المتعلقة بتوسعات الطريق الدائري، ومن ثم عدم تمكّنهم من تشطيب وحداتهم السكنية التي تكبدوا دفع أقساطها، ورفضت الحكومة صرف التعويض الاجتماعي لهم.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة عام 2018، بغرض منحه (رئيس الجمهورية)، أو من يفوضه، سلطة تقرير المنفعة العامة، تسريعاً لوتيرة إجراءات نزع الملكية من المواطنين بشكل جبري للانتهاء من مشاريع الطرق والجسور، وغيرها من مشاريع الدولة. ومنح المحافظين سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات المملوكة للمواطنين في حالات الضرورة.
وأزالت السلطات في مصر مئات العقارات المأهولة بالسكان مؤخراً لتوسعة الطريق الدائري، الذي يربط بين محافظات القاهرة الكبرى، في مقابل منح الأهالي تعويضات لا تتجاوز نسبة 30 في المائة من سعر الوحدة السوقي في أفضل الأحوال. الأمر الذي تكرر في كثير من المناطق المكتظة بالسكان في محافظات أهمها القاهرة والجيزة والإسكندرية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
