أفريقيا برس – ليبيا. أعلنت وزارة الصناعة والمعادن الليبية عن إطلاق إطار عمل جديد للتعاون مع هيئة تنمية الصادرات لدعم القطاع الصناعي المحلي. الاجتماع الذي عقد في طرابلس تناول سبل تعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية وتوفير المتطلبات اللازمة لاستئناف نشاط المصانع المتعثرة، مع التركيز على أهمية استغلال الموارد المحلية لتعزيز الاقتصاد.
عقد وزير الصناعة والمعادن أحمد أبوحصة، اجتماعًا بمقر الوزارة بطرابلس مع محمد الهنجاري، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات الليبية، بهدف إطلاق إطار عمل للتعاون لدعم القطاع الصناعي المحلي ورفع كفاءته التصديرية.
وتضمن الاجتماع نقاشًا موسعًا حول آليات التنسيق المشترك الهادفة إلى مواجهة التحديات التي تواجه الصناعات ذات الأولوية الاقتصادية الوطنية. ناقش الطرفان السبل العملية لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية، وتوفير المتطلبات الفنية واللوجستية اللازمة لدعم استئناف نشاط المصانع المتعثرة ذات الإمكانات التصديرية.
كما ركز الاجتماع على أهمية إعادة إحياء المنشآت الصناعية المعطلة لتعزيز دور الصناعات الوطنية في دعم الاقتصاد الليبي، مؤكدين على ضرورة استغلال الموارد المحلية، التي تزخر البلاد بإنتاج وفير وإمكانيات تصديرية كبيرة.
وفي هذا السياق، أكد الوزير أن الوزارة مستمرة في بحث واستثمار أي فرص ممكنة لإعادة إحياء وتشغيل المصانع المتعثرة، وخاصة تلك ذات الطابع التصديري، مؤكدًا على أهميتها المحورية في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة دائمة بين وزارة الصناعة والمعادن وهيئة تنمية الصادرات، تتولى إعداد خطة تنفيذية شاملة لمجالات التعاون، ومتابعة الملفات ذات الأولوية، بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد الوطنية الحيوية، ويدعم شبكة الصناعات المرتبطة بالقطاع.
وشهدت ليبيا العديد من التحديات في قطاعها الصناعي، خاصة بعد التغيرات السياسية والاقتصادية التي مرت بها البلاد. كانت الصناعات المحلية تعاني من نقص في الدعم والتطوير، مما أثر على قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. لذلك، تسعى الحكومة إلى تعزيز هذا القطاع من خلال التعاون مع هيئات متخصصة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
