كرر رئيس مجموعة الاتصال الروسية لتسوية الأزمة الليبية، ليف دينغوف، موقف روسيا بعدم رفع حظر توريد السلاح إلى ليبيا في الوقت الحالي بسبب غياب المؤسسات الموحدة في البلاد ووجود خطر انتشار السلاح بين الجماعات الخارجة عن الدولة.
وقال دينغوف، “لا يمكننا مساعدة الليبيين في تنفيذ أية عمليات عسكرية اليوم بسبب وجود حظر على ليبيا ونحن نحترم قرار الأمم المتحدة بخصوص ليبيا”.
وتابع موضحا “ليبيا الآن لا توجد فيها حدود آمنة تسيطر عليها قوات الحدود، لأنه لا توجد قوات كهذه، هناك تدفق من تشاد والنيجر ومرتزقة من اللاجئين وأفراد تابعين لمنظمات إرهابية يخترقون الحدود الليبية من دون قيود، وأن السماح لهذه الدولة بشراء الأسلحة يعني رفع احتمالات تفاقم الوضع”.
واستنتج دينغوف من واقع الأوضاع في ليبيا أنه “من السابق لأوانه الحديث عن رفع الحصار، أولا يجب إجراء الانتخابات، والسماح لهم بتوحيد الجيش وتحديد من هو النظام المسؤول عن استلام هذا السلاح. اليوم لا يوجد أحد”.
وفرض مجلس الأمن الدولي قرارا جرت الموافقة عليه بالإجماع برقم 1970 في مارس/ آذار 2011 بمنع بيع أو توريد الأسلحة وما يتعلق بها إلى ليبيا، أو شراء الأسلحة وما يتعلق بها من ليبيا.
