أفريقيا برس – المغرب. وجه البرلماني عن حزب العدالة والتنمية مصطفى ابراهيمي سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول موضوع احترام معايير الولوجيات في أشغال توسيع وتهيئة الشوارع بمدينة القنيطرة.
وقال البرلماني للوزير إن مدينة القنيطرة والجماعات الترابية بالاقليم تعرف عدة مشاريع عمرانية وإعادة تأهيل مجموعة من البنى التحتية والمرافق العمومية والخاصة، ومنها توسيع شارع المسيرة الخضراء أمام دار الشباب رحال المسكيني وغيرها من المحاور الطرقية في طور الإنجاز أو الدراسة.
وذكر البرلماني أن هذه الأشغال أو المشاريع المبرمجة تثير تساؤلات عميقة حول مدى احترامها دفاتر التحملات لمقتضيات التشريع الجاري به العمل، خصوصاً في ما يتعلق بإحداث ممرات آمنة ومنحدرات تربط أرضية الشارع بالأرصفة، قصد تسهيل ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى حافلات النقل العمومي.
وأشار البرلماني إلى أن أحكام القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات تنص على إلزامية احترام معايير الولوجيات في مختلف الفضاءات والمرافق العمومية، بما يكفل حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في التنقل واستعمال وسائل النقل والولوج إلى الخدمات الأساسية في ظروف تحفظ كرامتهم واستقلاليتهم. كما أن الظهير الشريف رقم 1.16.52 الصادر في رجب 1437 (27 أبريل 2016) بتنفيذ القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها ينص في بابه الثامن المتعلق بالولوجيات في المادة 21 على أن السلطات العمومية المعنية تسهر طبقا للتشريع الجاري به العمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لجعل المنشآت العمرانية والمعمارية ووسائل النقل والاتصال مزودة بالولوجيات الضرورية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة.
وساءل البرلماني عن الإجراءات العملية التي ستتخذها الوزارة لضمان احترام التشريع المتعلق بالاعاقة وخاصة بالولوجيات، من طرف المقاولات في الأشغال الجارية أو المشاريع المستقبلية بمدينة وإقليم القنيطرة، بما يضمن تكافؤ الفرص في التنقل والولوج إلى وسائل النقل العمومي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
