أفريقيا برس – المغرب. وجهت النائبة البرلمانية سلوى البردعي عن حزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، حول نجاعة صرف الميزانيات المخصصة للترويج والتحسيس بقطاع تربية الأحياء المائية البحرية.
وقالت النائبة في سؤالها إن الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية (ANDA)، تبدل تحت إشراف الوزارة، مجهودات تواصلية للتعريف بقطاع تربية الأحياء المائية البحرية، وذلك من خلال تخصيص اعتمادات مالية كبيرة لعدة صفقات تتعلق بالترويج والتحسيس وتنظيم ندوات وحوارات وطنية. ومن بين هذه الصفقات: تخصيص مبلغ يقارب 54 مليون سنتيم لتنظيم حوار وطني حول تثمين الطحالب. تخصيص أزيد من 20 مليون سنتيم لتنظيم ندوة حول تربية الأحياء المائية البحرية. تخصيص ما يفوق 38 مليون سنتيم للتغطية الإعلامية للحملات الترويجية. تخصيص 21 مليون سنتيم لتنظيم يوم تحسيسي حول الإجراءات التنظيمية الجديدة.
وأشارت النائبة إلى أنه وفي غياب تقييم موضوعي لهذا القطاع، وغياب معطيات دقيقة حول حجم الاستثمارات المنجزة، وطبيعتها، ومستوى تنفيذها، والدعم العمومي الموجه للقطاع، وكذا الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه المشاريع، فإن هذه المخصصات المالية تثير تساؤلات جوهرية حول نجاعة وفعالية تدبير الموارد العمومية، خاصة في ظل غياب تقارير تقييم مستقلة وشفافة.
وساءلت النائبة الوزيرة عن التقييم الرسمي لنتائج استراتيجية تربية الأحياء المائية البحرية في المغرب إلى حدود اليوم، وطبيعة الاستثمارات العمومية والخاصة التي تم تنفيذها فعلياً في هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة، والمعايير المعتمدة في تخصيص الميزانيات الموجهة للأنشطة الترويجية والتحسيسية، وآثار هذه الأنشطة على تطوير القطاع، وخاصة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي في المناطق المستهدفة، ولماذا لا يتم نشر لائحة المشاريع المدعمة وتكلفتها وآثارها بشكل دوري وشفاف للعموم؟.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
