أفريقيا برس – المغرب. وجهت النائبة البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية فاطمة الكشوتي، سؤالا كتابيا إلى نادية فتاح العلوي، وزير الاقتصاد والمالية، حول مراجعة كيفية احتساب معاش التقاعد والرفع من نسبة الأجر المرجعي والحد الأدنى للتقاعد.
وقالت النائبة في سؤالها إن نظام احتساب معاش التقاعد المعمول به حاليا لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يعتمد على تحديد 50% من الأجر المرجعي (المعدل المحسوب من أجور الأشهر الـ 96 الأخيرة) عند بلوغ مدة التأمين 3240 يوما، مع إضافة 1% لكل 216 يوما إضافيا، إلى غاية سقف أقصى قدره 70% من الأجر المرجعي.
وتابعت بأن الأجر المرجعي المحدد من طرف CNSS لا يتجاوز 6000 درهم شهريا، فإن الحد الأدنى للتقاعد يبلغ 3000 درهم، في حين أن الحد الأقصى لا يتجاوز 4200 درهم، حتى بالنسبة للمؤمَّنين ذوي الأجور المرتفعة أو الذين راكموا مدد تأمين أطول.
وأوضحت في سؤالها أن هذا السقف المحدود للأجر المرجعي، والنسب المعتمدة في احتساب المعاش، لا يعكسان الواقع المعيشي وارتفاع تكاليف الحياة، مما يؤدي إلى فجوة كبيرة بين الأجر النشط ومعاش التقاعد، ويضعف القدرة الشرائية للمتقاعدين.
وسائلت النائبة البرلمانية الوزيرة إن كان لدى الحكومة توجه لمراجعة سقف الأجر المرجعي المعتمد في احتساب معاش التقاعد ليتلاءم مع تطور الأجور ومستوى المعيشة، وهل تعتزم الوزارة الرفع من النسبة الأساسية لاحتساب المعاش عند 3240 يوما من التأمين من 50% إلى نسبة أعلى، مع مراجعة وتيرة الزيادة لكل فترة إضافية؟، والتدابير التي ستتخذها لرفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد ليواكب الحد الأدنى للأجور المطبق وطنيا، وضمان مراجعته بشكل دوري.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
