أفريقيا برس – المغرب. بعد الجدل الذي أثارته صفقة «الزبون السري» الذي أطلقتها الشركة المغربية للهندسة السياحية، وجهت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، قلوب فيطح سؤال كتابيا إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، فاطمة الزهراء عمور حول مآل الصفقة المذكورة.
وذكرت البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة أن « الشركة المغربية للهندسة السياحية أطلقت صفقة رصدت لها ميزانية ضخمة من المالية العمومية بلغت كلفتها الإجمالية 147 مليون درهم، بهدف تقييم جودة الخدمات في مؤسسات الإيواء السياحي عن طريق تنظيم زيارات مفاجئة بهوية مجهولة للوقوف على ظروف الإيواء وجودة الخدمات داخل الوحدات السياحية المغربية بما فيها الفنادق، ودور الضيافة والرياضات والقصبات، بحيث تشمل جميع ظروف الإقامة من الحجز والاستقبال إلى المغادرة، قصد مواكبة تنزيل نظام التصنيف الجديد المعتمد بموجب القانون رقم 14.80 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، الذي يعيد هيكلة أسس ومعايير تصنيف المؤسسات السياحية بالمملكة ».
غير أن هذه الصفقة، تضيف البرلمانية، « أثارت ردود فعل واسعة، خصوصا أمام ارتفاع كلفتها المالية، وتوجه بلادنا نحو تبني الاستراتيجية الوطنية للمغرب الرقمي 2030، حيث كان بالإمكان الاعتماد على الرقمنة بوصفها آلية بديلة للتقييم بأقل كلفة وأكثر نجاعة وشمولية تعتمد على ملاحظات الزبائن مباشرة عبر منصة وطنية رقمية».
وتساءلت البرلمانية عن « مال صفقة الزبون السري وشروط وظروف إنجازها، وعن إرساء نظام تقييم أكثر شمولية وأقل كلفة مع توفير قاعدة بيانات وطنية تعكس ملاحظات الزبائن مباشرة».
يذكر أن الشركة المغربية للهندسة السياحية كانت أطلقت في وقت سابق صفقة ضخمة لتقييم جودة الخدمات في مؤسسات الإيواء السياحي، بكلفة تتجاوز قيمتها الإجمالية 147 مليون درهم (14.7 مليار سنتيم)، بهدف مواكبة تنزيل نظام التصنيف الجديد المعتمد بموجب القانون رقم 80-14، الذي يعيد هيكلة أسس ومعايير تصنيف المؤسسات السياحية بالمملكة.
ويعتمد هذا المشروع آلية « الزيارات المفاجئة »، أو ما يعرف بـ« الزبون السري«، حيث يقوم موظفون مؤهلون بزيارة المؤسسات الفندقية دون علم إدارتها، لتقييم جودة الخدمات بناء على تجربة واقعية وشاملة للزبون، تشمل جميع مراحل “مسار العميل” من الحجز والاستقبال إلى المغادرة.
هذا وتتوزع طلبات العروض التي أطلقتها شركة الهندسة السياحية إلى 4 صفقات، الأولى تهم تقييم المؤسسات « الفاخرة » و« خمس نجوم«، بقيمة 48.4 مليون درهم، والصفقة الثانية خاصة بالمؤسسات المصنفة « أربع نجوم » بجهة مراكش آسفي، بقيمة 50.3 مليون درهم، والصفقة الثالثة تتعلق بتقييم باقي مؤسسات « أربع نجوم » على المستوى الوطني، بقيمة 28.8 مليون درهم، والصفقة الرابعة تهم تقييم مؤسسات « ثلاث نجوم » بقيمة 20.3 مليون درهم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
