أقر عضو آلية متابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني د. تاج الدين نيام بوقوع الآلية في أخطاء لتفويضها للمؤتمر الوطني لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
وطالب بسكرتارية مستقلة وجمعية عمومية من المشاركين في الحوار على أن تجتمع كل (3) أشهر، شريطة أن تكون اجتماعاتها خارج القصر الجمهوري.
في وقت برأ الأمين السياسي للمؤتمر الوطني عبيد الله محمد عبيد الله ساحة حزبه من تعطيل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وحمل آلية متابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني مسؤولية ذلك.
واعترف نيام بمسؤوليته تجاه عدم تنفيذ المخرجات، وحذر من نتيجة ذلك، وقال (اي سكوت يعني المواجهة، واذا لم ننفذ المخرجات فهذا يعني عنف ومواجهة).
وحذر من حدوث ردة سياسية، وانتقد تفشي الفساد ووصفه بأنه فساد محمي.
وتمسك نيام بعدم تغيير النظام بالقوة، وذكر (نريد تغيير الوطني بثورة سياسية مدنية وليس بالقوة، نريده تغييراً شرعياً).
