أكد حزب الموتمر الوطني، ان الجمعية العمومية للحوار الوطني هي صاحبة القرار الاخير في تحديد زمن اجازة الدستور الدائم للبلاد، في وقت كشف فيه عن دفع معظم القوى السياسية بممثليها لتكوين اللجنة القومية لإعداد الدستور.
وقال د. محمد مصطفى الضو نائب رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني في تصريحات صحفية إن ما تقرره الجمعية العمومية للحوار ملزم للجميع، مضيفاً أن الجمعية هي من تقرر موعد إجازة الدستور سواء خلال الدورة البرلمانية الحالية أو ما بعد 2020 ، كاشفاً عن وجود العديد من الاراء للقوى السياسية بإمكانية الإجازة قبل2020، وذلك لإتاحة فرصة لمزيد من المشاركة في إعداد الدستور.
وأشار الضو إلى أن رئاسة الجمهورية طلبت من كل حزب الدفع بثلاث أسماء من ضمنهم امرأة لتمثيلهم في اللجنة القومية لاعداد الدستور ، مبيناً أن هذه اللجنة مناط بها وضع مسودة الدستور وإجراء الحوار والمشاورات حولها توطئة لإنعقاد الجمعية العمومية للحوار
