أفريقيا برس – السودان. أعلنت شركة كهرباء السودان عن فرض زيادة جديدة على تعريفة الفاتورة مع بداية العام 2026.
وبررت تلك الإجراءات بانها تهدف لتفادي الانهيار الكامل لقطاع الكهرباء والمنظومة الكهربائية مع مراعاة استمرار دعم الدولة للشرائح الضعيفة.
وقالت الشركة أن زيادة تعرفة الكهرباء لجميع قطاعات الاستهلاك، اعتبارًا من يوم الأول من يناير 2026م في خطوة تهدف لضمان توفر الموارد اللازمة للصيانة وتشغيل المنظومة الكهربائية في ظل ارتفاع التكاليف وضرورات إعادة الإعمار، وذكرت الشركة في بيان وصل “تاق برس” بان المواطن شريك أساسي في جهود البناء والإصلاح.
وقالت شركة كهرباء السودان في البيان ان العبور بالقطاع يتطلب رؤية تمويلية جديدة لمواجهة التحديات الراهنة.
وأكدت كهرباء السودان أن قطاع الطاقة الكهربائية يمر بمرحلة مفصلية تتطلب تضافر الجهود الوطنية لضمان استمرارية وجودة الخدمة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأوضحت أن حجم الدمار الممنهج الذي طال البنية التحتية للمحطات والشبكات الناقلة اضافة لارتفاع تكلفة الإنتاج وقطع الغيار وضع القطاع أمام تحديات تشغيلية غير مسبوقة.
وأشارت إلى أن الحفاظ على ما تبقى من المنظومة الكهربائية، إلى جانب إعادة إعمار ما دمرته الحرب، يتطلب قدرًا عاليًا من الواقعية الاقتصادية في إدارة الموارد.
وأشارت إلى زيادة في تعرفة الكهرباء لجميع قطاعات الاستهلاك سيتم تطبيقها اعتبارًا من الاول من يناير 2026.
وأضافت ” أن تنفيذ ما وصفه بـ«تحريك تعرفة الاستهلاك» كان خطوة وضرورة حتمية لضمان توفر الإيرادات بصورة معقولة لمقابلة بعض تكاليف أعمال الصيانة ومواجهة المتطلبات والمدخلات الضرورية مع استمرار دعم الدولة لتكلفة الكهرباء بنسبة كبيرة حتى الآن مع الاخذ في الاعتبار مراعاة الشرائح الضعيفة في التعرفة الجديدة.
ونبهت كهرباء السودان الى أن المواطن يُعد شريكًا أصيلًا في عملية «البناء والإصلاح»، وأن هذه الإجراءات الصعبة تمثل الخيار لتفادي الانهيار الكامل للمنظومة الكهربائية في ظل الأوضاع الراهنة.
وتعرض قطاع الكهرباء في السودان، إلى خسائر كبيرة ويبدو هو الأكثر تعرضًا للتلف جراء الحرب، حيث نهبت محطات الكهرباء والاسلاك فضلا عن الاستهداف الذي تتعرض له محطات الكهرباء في الولايات الأخرى والخرطوم بصورة مستمرة أخرها محطة كهرباء عطبرة التي لا تزال تحت الصيانة ولم تعود إلى الخدمة بعد الهجوم عليها في ديسمبر الماضي.
14 ألف محول و150 ألف كيلومتر
وبلغت الخطوط المتعطلة نتيجة التخريب بحسب شركة الكهرباء نحو 150 ألف كيلومتر، فضلا عن تدمير 14 ألف محول كهرباء بسعات مختلفة في ولاية الخرطوم وحدها بحسب عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر رئيس اللجنة العليا لتهيئة العودة الطوعية لمواطني الخرطوم، حيث تبلغ القيمة التقديرية لهذه المحولات الواحد منها حوالي 46 ألف دولار.
وعدّد عضو مجلس السيادة الفريق جابر حجم الأعمال المنجزة فى قطاع الكهرباء فى أعقاب الدمار الشامل الذي لحق بالمحطات التحويلية وخطوط النقل جراء نهب وحرق الدعم السريع نحو 14752 محول سعة 200 الى 1500 أمبير، مبينا أن الكفاءات السودانية عملت على إستعادة خدمات الكهرباء واستطاعت إدخال معظم مناطق الولاية وفق أولويات الكثافة السكانية و مراكز الخدمات والمستشفيات.
وزير الكهرباء والنفط مهندس مستشار المعتصم ابراهيم أحمد أعلن أن تغطية ولاية الخرطوم بالكهرباء تجاوزت ال(٨٠٪) وان العمل جار بشكل مكثف لتكملة ماتبقى من مناطق.





